كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في بيان لها أن نظام الأسد أقر بمقتل 1056 مواطناً كانوا مختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من أبناء دير العصافير، كشف عنهم في شباط وآذار 2022.
وقال التقرير إنّ نظام الأسد تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة.
مشيراً إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى نظام الأسد منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة.
وأضاف التقرير أن “تحليل البيانات أظهر أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014”.
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ نظام الأسد بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، بعد أن أنكر لسنوات وجودهم عنده.
وأكد التقرير أن نظام الأسد قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات حكومته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.
في حين وثّق التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف نظام الأسد عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى سيدتين سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022.
وحمل التقرير نظام الأسد مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً لديه، وضرورة إبلاغ السوريين كيف قتل هؤلاء بعد أن أنكر وجودهم عندهم، وأشار أن نشر هذه الحالات عبر السجل المدني يشكل دليل إدانة على تورط الأسد بقتلهم.
