طالبت مراكز حقوقية في بيان مشترك بتحسين أوضاع الموقوفين والمسجونين السوريين في لبنان، على خلفية مقتل موقوف سوري تحت التعذيب في مركز أمني بلبنان.
ووقع على البيان 15 منظمة ومركزًا حقوقيًا، اليوم الجمعة 9 أيلول، طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية للدفاع عن قضايا اللاجئين.
وجاء في البيان أنه على “السلطات اللبنانية بإعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله”.
وأضاف البيان “أنه من الواجب تقديم جميع المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في لبنان، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات، كالتعذيب والقتل، التي تعرّض لها عدد من اللاجئين داخل السجون”.
وشدّد على ضرورة “إنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية، وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم، إذ إنه بسبب الإهمال الصحي وغياب الدواء، توفي ثلاثة أشخاص، وقد توقفت السلطات اللبنانية عن تقديم الطبابة والدواء للمساجين، وبدأت تظهر وصفات طبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه””.
وفي 29 من آب الماضي، أوقفت مديرية “أمن الدولة” في منطقة بنت جبيل، أشخاصاً اتهمتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، ومن بينهم “مسعود” الذي قتل في سجون “أمن الدولة” اللبنانية على أنهم سبق أن قاتلوا في سورية، ثم انتقلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية.
