نشرت وسائل إعلام تركية أن المحكمة الإدارية أوقفت القرارت التي اتخذها رئيس بلدية “بولو” التركية “تانجو أوزجان”، والتي نصت على رفع رسوم الزواج وفواتير المياه فقط للسوريين المقيمين في الولاية.
وسبق أن أصدر رئيس بلدية بولو “تانجو” عدة قرارات مجحفة بحق السوريين آخرها رفع فواتير المياه وتقاضيها بالدولار الأمريكي، ورفع رسوم زواجهم إلى 100 ألف ليرة تركية، الأمر الذي أثار استياء واسعاً في أوساط الناشطين الأتراك والسوريين.
وينتمي”تانجو” إلى “حزب الشعب الجمهوري” المعارض الذي ينتهج سياسة محاولة التضييق على السوريين، ودفعهم إلى مغادرة المنطقة.
وبرر “تانجو” في الشهر الماضي قراراه المتعلقة برفع رسوم الزواج للأجانب بأنه “لا ينبغي أن يتزوج مواطنان أجنبيان في بولو، ولا يسمح لهما بهذه الطريقة أن يستقرا في المدينة وينجبا أطفالاً، نقترح هذا كي لا يتزوج سوريان أو عراقيان هنا، نريدهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لذلك نقترح هذه القرارات”.
ويُعد حزب “الشعب الجمهوري” أبرز جهة في تركيا تحشد ضد اللاجئين السوريين، وهو متهم بالتحريض لأعمال العنف الأخيرة في أنقرة التي أدت لتكسير محال سوريين، وسبق أن توعد الحزب مراراً بإعادة السوريين في حال الفوز بالانتخابات.
