أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الأربعاء، قراراً يقضي بتعديل لوائح العقوبات السورية، لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية.
وعدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية تلك اللوائح لأجل ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، وللمساعدة لتبني الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية، بما يسهل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة.
“أندريا م. جاكي” مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قالت: إن الولايات المتحدة تركز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية.
وشملت التعديلات السماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح، واستثمار جديد عبر شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سورية، وبعض المعاملات مع عناصر من نظام الأسد.
ومن أبرز المعاملات المصرح بها تعود لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، وبما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
كما سمحت الخزانة الأمريكية من خلال التعديل، للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأميركية بمعالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها، وسيبدأ العمل بالتعديل الجديد في 26 من الشهر الجاري.
وكان قانون العقوبات الامريكي “قيصر” قد دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران العام 2020، ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام الأسد، بالإضافة إلى محاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لمصلحة نظام الأسد في أربعة قطاعات، “النفط والغاز الطبيعي – الطائرات – البناء – الهندسة”، ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر لنظام الأسد، مثل دعم المليشيات المدعومة من إيران وروسيا الموجودة في سورية.
