يعاني قاطنو مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، من فوضى غير مسبوقة في واقع مولدات الطاقة الكهربائية الضخمة التي باتت أمراً واقعاً، رغم عدم موافقتها للقانون.
مصادر في المدينة قالت لـ “وكالة سنا” إنّ أزمة الكهرباء والأمبيرات تتفاقم يوماً بعد الآخر، لا سيّما مع وصول فترات التقنين إلى 22 ساعة يومياً، أي لا تتجاوز فترة حضور الكهرباء النظامية في منازلهم لأكثر من ساعتين يومياً، إضافةً لغياب الحلول الجذرية.
وأكدت المصادر أن الأهالي يضطرون للاشتراك في مولدات الطاقة الكهربائية ذات نظام الأمبيرات، بسبب غياب الكهرباء الرسمية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة الشمسية، ذلك رغم عنجهية وهمجية أصحاب المولدات وسوء المعاملة الصادر عنهم، وعدم تقيدهم بالأسعار والقرارات الرسمية، ورفعهم رسوم الاشتراك بشكل اعتباطي ومزاجي، وتخفيض عدد الساعات.
رسمياً يبلغ سعر الأمبير الواحد بمعدل 8 ساعات يومياً 7000 ليرة سورية، وفقاً لقرار مجلس محافظة حلب بنظام الأسد الصادر في تشرين الأول2021.
إلا أن مصادرنا أكدت فرض أصحاب المولدات مبلغ 21 ألف ليرة سورية لقاء أمبير واحد لـ 5 ساعات في أحسن الأحوال، أي 3 أضعاف التسعيرة الرسمية، ما يعني أن العائلة تتكبد ثمناً للكهرباء خلال الشهر الواحد نحو 84 ألف ليرة سورية، ما يعادل راتب موظف في الدوائر العامة.
وأشارت المصادر إلى غياب أجهزة الرقابة والتموين كافة عن كل الأسواق والمنتجات، بما فيها قطاع مولدات الطاقة الكهربائية، ما يؤكد تجاهل نظام الأسد لأعباء ومعاناة المدنيين، عبر منهجية واضحة تهدف إلى تهجير الجميع بشكل غير مباشر.
وفي إشارة لازدياد تفاقم أزمة الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، قام أصحاب المولدات الضخمة بتخفيض عدد الساعات بنحو 30% عما كانت عليه قبل 3 شهور، كما قامت وزارة الكهرباء برفع ساعات التقنين.
في الوقت الذي يتغنى فيه نظام الأسد ببدء عملية إيصال الكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية، تُشكل أجور الأمبيرات مصروفاً إضافياً هائلاً للأهالي، وسط ظروف معيشية صعبة، وفي ظل استمرار النظام بحرمان المدنيين بشكل مقصود من الطاقة الكهربائية، تحقيقاً للأهداف الإيرانية الرامية لتحقيق التغيير الديمغرافي في الأراضي السورية كافة.
