شنَّ “كنان وقاف” الصحفي السوري في جريدة الوحدة التابعة لنظام الأسد، هجوماً كشف خلاله هيمنة أجهزة المخابرات واعتباره الوطن مزرعة موروثة.
وجاء هجوم “وقاف” بعد تعرضه للمضايقات الأمنية رغم خروجه من السجن بموجب عفو رئاسي صادر عن رأس نظام الأسد “بشار الأسد”.
ونوّه “وقاف” أنه استقبل مندوبين عن الجهات الأمنية بعد خروجه من السجن لإجراء دراسات وتحقيقات عنه وعن أسرته، بما في ذلك “جدّه السابع”، وقال إنّ الأسئلة وُجهت أيضاً للجيران والأقارب.
كان ذلك بذريعة إعادته إلى وظيفته، لكن سرعان ما تحولت التحقيقات إلى بعض المقالات التي أنتجتها، والتي تزعم الأجهزة الأمنية أنها أخبار كاذبة وخاطئة تؤثر على هيبة الدولة وتدمرها.
وحول التهم الجديدة قال في تدوينته، إنّها مستفيضة من جميع الفروع، ومُلخصها أنه عضو في شبكة خارجية ضد الوطن، هدفها إثارة البلبلة والاستياء العام مع التحريض على التظاهر، وتلقيه للأموال.
وأشار أن الفروع الأمنية منعت عودته إلى وظيفته رغم موافقة الوزير والمدير العام، حسب قوله، كاشفاً أن إحكام الخناق عليه وصل إلى إصدار أوامر بعدم تشغيله في القطاع الخاص أيضاً، وأكد تلقيه تهديدات من الأجهزة الأمنية بالحبس.
وتعرض “وقاف” للاعتقال للمرة الأولى في أيلول 2020 بسبب منشور على موقع “فيسبوك”، وللمرة الثانية في آذار 2020، حيث تم اعتقاله من داخل مكتب “جريدة الوحدة” في محافظة طرطوس، بعد أن كتب منشوراً تحدث فيه عن عملية خطف قام بها نجل محافظ الحسكة “اللواء غسان خليل”، للحصول على فدية مالية.
وبرغم توجيهات وزير العدل في نظام الأسد بعدم اعتقال أي صحفي دون العودة إليه، بحسب وسائل إعلام موالية، إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تُمارس الاعتقال بحق الجميع، دون العودة إلى أية مرجعية قانونية أو قضائية.
وخلال السنوات الماضية تعرض عديد من العاملين في المجال الصحفي للاعتقال، أبرزهم، “هالة الجرف” و”مازن الهندي”، رغم أنهما مواليان لنظام الأسد.
وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد سخطاً شعبياً غير مسبوق، جراء القبضة الأمنية، وتدني مستوى المعيشة.
يُذكر أن سورية في المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث النتيجة الإجمالية في “مؤشر حرية الصحافة العالمي”، وما تزال تتصدر المؤشر من حيث كم الانتهاكات وأعمال العنف ضد الصحفيين، وتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 82.05.
