أجرى وزير الطرق والتنمية الإيراني، “رستم قاسمي”، خلال الأيام القليلة الماضية جولة واسعة في سورية برفقة شخصيات إيرانية باختصاصات متنوعة، زار فيها عدد من المؤسسات الرسمية.
التقى “قاسمي” ووفده المرافق، رأس النظام “بشار الأسد”، وحاكم مصرف سورية المركزي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير النقل، والعديد من المؤسسات.
وفقاً لـ “وكالة أنباء فارس”، تم التوصل خلال الجولة إلى اتفاقيات عديدة، أبرزها، العمل على إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين إيران ونظام الأسد، وإطلاق مصرف مشترك.
كما تم اتخاذ قرارات بمختلف المجالات، لا سيّما إمكانية إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، وتطوير التعاون الاستثماري، وزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية، مثل الجرارات والمعدات الزراعية، وإلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.
وكانت مشاورات حل المشكلات العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، قد أخذت حيزاً واسعاً خلال الجولة، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في نظام الأسد، إلى ضرورة تطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية بين البلدين، والتي تتضمن أن تكون الرسوم حوالي 4%، مع إمكانية وصولها إلى “صفر بالمئة” على بعض المنتجات.
وتم التوصل إلى ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة للمواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع.
إلى قطاع النقل، حيث بحث “قاسمي” سبل تطوير الاتفاقيات السابقة، منها الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين “سورية وإيران والعراق” وبالعكس، تعزيز وسائل النقل المختلفة البحري والبري والجوي.
وأكد “قاسمي” استعداد بلاده للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، بحسب ما نقلت عنه “وكالة أنباء فارس”.
“قاسمي” الذي تسلّم مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في “اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة” خلفاً للوزير الإيراني السابق “محمد إسلامي”، وصل إلى دمشق في 12 من الشهر الجاري.
واستحوذت إيران منذ حضورها ميدانياً في سورية منتصف العام 2011 دعماً لنظام الأسد ضد الثائرين السوريين، على استثمارات كثيرة في عدّة قطاعات تجارية وصناعية وبمختلف المجالات.
وتتجه حالياً إلى استكمال مشروع التغيير الديمغرافي في سورية، عبر انتشار عدد كبير من الميليشيات الأجنبية الطائفية “إيرانية – لبنانية – عراقية – أفغانية” التابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” في عديد من المناطق السورية، لا سيّما “دمشق وريفها وحمص ودير الزور وطرطوس ودرعا والقنيطرة”.
