يصادف اليوم الذكرى الـ59 لما يسميها نظام الأسد، بـ”ثورة الثامن من آذار” عام 1963، والتي قام بها ضباط ينتمون (لحزب البعث العربي الاشتراكي) بالانقلاب والسيطرة على الحكم في سورية، وقضى ذلك على الحكم المدني في البلاد.
ونص الأمر العسكري رقم /1/ على ممارسة “المجلس الوطني لقيادة الثورة” للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحتى إشعار آخر، حيث استمر لمدّة 48 عاماً وشهراً وأسبوعاً وستة أيام أي ما يعادل /17,576/ يوماً، حتى تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم التشريعي 161 لعام 2011 الصادر بتاريخ 21/4/2011 أي بعد مرور أكثر من شهر على بداية الثورة السورية.
حيث تم استبداله بـ “قانون مكافحة الإرهاب” القانون رقم 19 لعام 2012، الصادر بتاريخ 2/7/2012.
ومن أبرز نتائج الانقلاب هو تغول الأقليات الطائفية في سورية في مفاصل الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وكان نتاجها تسليم الجولان.
وتحول عقيدة (الجيش السوري) من مفهوم الجيش الوطني إلى مفهوم الجيش العقائدي، أي تحويل الجيش لمؤسسة تنتهج فكر (حزب البعث) وإبعاده عن التدخل في السياسة.
وقد وصل “حافظ الأسد” لمنصب وزير دفاع بعام 1966، وبالتالي تأسيس شبكته داخل الجيش، وهو ما أتاح له لاحقاً تنفيذ انقلاب 16 تشرين الثاني 1970.
وإصدار القانون التشريعي رقم 37 بتاريخ 2/ 5/ 1963والذي أممَّ جميع المصارف العاملة في سورية، وحول ملكيتها الى الدولة، حيث تم دمج المصارف جميعها عام 1966 وتحويلها إلى خمسة مصارف – عقاري – تجاري – تسليف شعبي – صناعي – زراعي.
ثم انهيارات اقتصادية متتالية أوصلت الاقتصاد السوري لما هو الحال عليه اليوم، حيث كان الدولار الأمريكي نحو 2.5 بعام 1963، أما اليوم يعادل 4 آلاف ليرة سورية.
ويرى سياسيون أن ما يجري في سورية اليوم من قمع للحريات وسياسة السلطة الواحدة كان بدايته من تسلم (حزب البعث) عام 63 بطريقة عسكرية، والانقلاب الذي يعتبره نظام الأسد نصراً وعطلة رسمية في البلاد.
