كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد عن حجم ضبوط المخالفات المُسجلة في الأسواق خلال 15 يوماً.
وقالت الوزارة على معرفتها الرسمية، أن فرقها كثفت الدوريات في جميع المحافظات، حيث سجلت ضبوط مخالفات بحق 72 محطة بيع محروقات، و126 مخبزاً، و6 محتكرين، و266 ضبطاً بحق رافعي الأسعار، وأحالت جميع المخالفين إلى القضاء.
وحول القيمة المالية للمخالفات قالت الوزارة أنها بلغت نحو 2,400,876,394 ليرة سورية، ما يُعادل 631807 دولار أمريكي.
وأكدت مصادر محلية لوكالة سنا أن التسعير الرسمي الدوري الصادر عن دوائر نظام الأسد يُعمم ويُفرض بشكل اعتباطي دون مراعاة لتكلفة الانتاج أو الاستيراد من جهة، ومن جهة أُخرى القدرة الشرائية لدى المستهلك وحاجة الأسواق.
وأشارت المصادر أن نظام الأسد هو المُسبب الأول عن ارتفاع الأسعار، حيث يتجاهل عمداً عمليات تهريب البضائع إلى العراق من قبل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وإلى لبنان من قبل ميليشيا حزب الله، الأمر الذي يُفقد الأسواق المحلية حجماً كبيراً من البضائع التي يكثر الطلب عليها بسبب قلتها، ما يدفع التجار والمحتكرين إلى رفع الأسعار.
يُذكر أن المدنيين العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يُعانون من ارتفاع كبير في أسعار كافة أصناف المواد الغذائية الرئيسية منذ دخول شهر رمضان الجاري.
