عمّمت ظهر اليوم “الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات” في دمشق على أصحاب محلات الذهب، تسجيل القطع الذهبية التي يشترونها في الدفتر الخاص “بالجنائية” مع هوية البائع.
وقالت الجمعية عبر معرفاتها الرسمية، إن غاية الإجراء إمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة في حال تبيّن أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية، ولعدم تعرض أصحاب المحلات لأي عملية احتيال أو تلاعب.
مصادر محلية في دمشق أكدت لـ “وكالة سنا” أن أكثر أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء قطع ذهبية من أصحابها دون السؤال عن أيّة فاتورة، ثم يقومون بصهر الذهب وبيعه بالسوق السوداء.
رئيس الجمعية “غسان جزماتي” أعلن قبل أيام عبر وسائل إعلامية موالية وجود كميات من الذهب المزور في الأسواق المحلية.
كما بيّن أن الصاغة وباعة الذهب في أسواق المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، يواجهون مشكلة حقيقية نتيجة شح الذهب الخام داخل سورية بسبب تضاؤل الكميات الواردة من دولة لبنان التي كانت تُشكل المصدر الرئيسي.
وكانت سورية تستورد الذهب الخام قبل سنتين من دول الخليج، إلا أن إغلاق الحدود بسبب إجراءات “فايروس كورونا” حال دون تمكنها من استيراد أية قطعة.
ويبلغ سعر غرام الذهب (21 قيراط) في أسواق دمشق نحو 205000 ليرة سورية، وغرام عيار 18 (قيراط) بـ 175000 ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات.
