قُتل 44 شخصاً بينهم سيدتان وطفل، و14 حالة اعتقال في محافظة درعا جنوبي سورية، خلال شهر تموز الماضي. وشهدت المحافظة تصعيداً عسكرياً من قوات نظام الأسد تخللها عمليات قصف مدفعي في الريف الغربي.
كما شهدت عمليات ومحاولات اغتيال وسط فوضى أمنية تزداد وتيرتها يوماً بعد الآخر منذ اتفاقية “التسوية” في تموز 2018 بين نظام الأسد وفصائل “المعارضة السورية” برعاية روسية.
“تجمع أحرار حوران” وثّق مقتل 44 شخصاً بينهم سيدتان وطفل، 3 منهم يُتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى اثنين يتهمان بالعمل في السحر والشعوذة، و 9 لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، بالإضافة إلى 3 عناصر سابقين في الجيش الحر، واحد منهم يعمل كمتعاون مع الأجهزة الأمنية، و 2 لم ينخرطا ضمن أي تشكيل عسكري بعد إجرائهم “التسوية”.
ومن بينهم أيضاً، 10 عناصر سابقين في الجيش الحر، بينهم قياديان اثنان، 4 منهم عملوا بعد “التسوية” في صفوف فرع “الأمن العسكري”، و4 عملوا بعد “التسوية” ضمن مجموعات محلية معارضة لنظام الأسد، وواحد انضم بعد “التسوية” للواء الثامن، وآخر يعمل لصالح المخابرات الجوية وبتجارة المخدرات،
وأشار إلى مقتل عنصرين اثنين عملا في صفوف الأمن العسكري، وكانا قبل “التسوية” من المدنيين، كما قُتل شخص واحد “من خارج المحافظة” يعمل لصالح ميليشيا “حزب الله” اللبناني في تجارة وتهريب المخدرات.
ومن جملة القتلى، شاب مدني إثر قصف قوات نظام الأسد محيط مدينة طفس غربي درعا، بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وسيدة جراء محاولة اغتيال زوجها عبر تفجير عبوة ناسفة مزروعة في منزلهم، بالإضافة إلى طفل قُتل إثر انفجار مادة من مخلفات نظام الأسد الحربية.
وأحصى التجمع 32 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال.
وجرت معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عمليتين بواسطة “عبوة ناسفة”.
ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في ظل اتهام الأهالي لأجهزة نظام الأسد الأمنية والميليشيات الإيرانية الطائفية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال، والتي تطال في غالب الأحيان معارضين لنظام الأسد، ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وسجّل التجمع مقتل 12 من قوات نظام الأسد، منهم 5 ضباط، منهم اثنان برتبة نقيب، واثنان برتبة ملازم، والأخير برتبة رائد، بالإضافة لصف ضابط برتبة مساعد أول، وعنصر واحد من جيش “التحرير الفلسطيني”، بالإضافة إلى 5 عناصر من قوات نظام الأسد، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين بدرعا، باستثناء 3 منهم قتلوا بانفجار عبوات ناسفة.
كما شهدت درعا اعتقال 14 شخصاً من قبل قوات نظام الأسد، أُفرج عن شخص واحد منهم خلال الشهر ذاته، بالإضافة إلى شخص واحد جرى اعتقاله من قبل اللواء الثامن، واختطاف 4 أشخاص، أمين شعبة “حزب البعث” في بلدة علما، والذي جرى الإفراج عنه في الشهر ذاته، و3 أشخاص مدنيين، طالب الخاطفون بدفع فدى مالية لقاء الإفراج عنهم.
وسجلت محافظة درعا خلال شهر حزيران 2022 مقتل 53 شخصاً، فيما سجلت خلال العام الماضي 2021 نحو 309 قتلى، و508 عمليات ومحاولات اغتيال.
