قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” إن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات الأسد وروسيا باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.
ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات الأسد والميليشيات الموالية لها هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سورية، واستهدفت بعد منتصف ليلة أمس الأحد 28 نيسان، سيارة مدنيّة على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب ما أدى لمقتل شاب وإصابة والده بجروح كانا يستقلان السيارة.
وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.
وبهجوم مماثل استهدفت قوات الأسد سيارة مدنيةً على طريق المحلّق في الحي الشمالي من مدينة دارة عزة، ما أدى لاحتراق السيارة وتضرر سيارتين كانتا بالقرب من السيارة المحترقة، وأضرار خفيفة لحقت بمنزل أحد المدنيين بالقرب من المكان، يوم الجمعة 5 نيسان.
وفي شهد شهر آذار الماضي 3 هجمات بالصواريخ الموجهة من قوات الأسد والميليشيات الموالية له، قتل على إثرها طفل وأصيب 4 مدنيين بينهم طفلان، وتعرضت مدينة دارة عزة خلال الآونة الأخيرة لعشرات الهجمات من قوات الأسد بالصواريخ الموجهة بشكل يهدد حياة المدنيين وسلامتهم فيها.
ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى يوم أمس السبت 28 نيسان، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 10 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 14 مدنياً بينهم طفلان وامرأتان.
وأكدت المؤسسة أن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات الأسد وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 13عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.
وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
