في إطار الاجتماعات الدولية التي جرت في مراكش في المملكة المغربية، قبل تسع سنين؛ أعلنت أكثر من 120 دولة اعترافها بالائتلاف الوطني بوصفه “الممثل الشرعي للشعب السوري”.
الظروف التي دعت إلى انعقاد ذلك المؤتمر الكبير، وحضور تلك الدول ومشاركتها فيه من أجل دعم الشعب السوري، وإسقاط شرعية النظام المجرم؛ وصولاً إلى اتخاذها قرار الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلاً للشعب السوري، لا تزال حاضرة، بل ازدادت حضوراً.
رغم ذلك فإن تأثير ذلك القرار وأهميته وضرورته لم تنعكس على أرض الواقع بالقدر المطلوب، ولم يحصل الملف السوري على الدعم الدولي اللازم للتوصل إلى الحل السياسي، أو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة فيما يتعلق بالشأن السوري منذ ذلك الحين.
إن التذكير بهذا القرار وبالوعود والمواقف التي قدمتها دول كثيرة للشعب السوري أمر في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالتحذير الذي أطلقته آنذاك من الرد الجدي الذي سيترتب على أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية.
الدول كافة وعلى رأسها الدول الفاعلة في القرار الدولي مطالبة بالوفاء بوعودها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف بجدية كاملة، كما أن من غير المقبول على الإطلاق لأي أطراف أخرى أن تتمادى بشطب السجل الإجرامي الإرهابي للنظام تحت أي ستار أو ذريعة، ومحاولة تعويمه والتطبيع معه.
إن تجاوز بعض الدول، ومحاولتها إعادة علاقاتها مع نظام ارتكب جرائم الحرب والمجازر واستخدم الأسلحة الكيميائية؛ يعتبر شراكة في الجريمة والتفافاً على القرارات الدولية.
المصدر : الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
