قال رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة” إنّ “تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تمامًا عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي (2254)” مضيفاً أنّ “مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه”.
وجاءت تصريحات رئيس هيئة التفاوض عبر سلسلة تغريدات على تويتر أكد فيها “نحن قبلنا الدخول في العملية السياسية (بما فيها مسار اللجنة الدستورية) من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي”.
وأكد “العبدة” لن تقبل قوى الثورة والمعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه”.
وتابع قائلا: “القواعد الإجرائية للجنة الدستورية واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار هو كتابة دستور جديد”. ونبه إلى أنه “لا بد من تفعيل بقية سلال القرار الأممي كي يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب”.
وأضاف “العبدة”، “المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام الأسد، لذلك فإن ما يقوله المسؤولون الروس غير صحيح وغير موضوعي وهو يهدد العملية السياسية برمتها”.
يشار أن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، قال إن إنشاء دستور جديد لسورية يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.
وأضاف: “طبعا إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت، في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وقال عضو هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، لـ”عربي21″، : “ليس غريبا أن يكون المنطق الروسي والسردية الروسية تجاه القضية السورية أسوأ من منطق وسردية النظام السوري نفسه”، مشيرا إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تزيف موسكو بها الحقائق”.
وأكد أن “إفشال عمل اللجنة الدستورية ليس فقط من صناعة النظام وإيران، بل روسيا بامتياز، لسبب بسيط، وهو الحصول على إشارة من الولايات المتحدة، والجلوس معها لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين”.
