استنكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أيلول الجاري، مناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد، ولقاء وزير الداخلية “محمد رحمون”.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الشبكة اليوم الخميس 22 أيلول، أكدت فيه أنه “يبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطلاع بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت الشبكة أن “الرحمون” ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويعد من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى نظام الأسد”.
وأشارت إلى أنه “تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017، كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق، وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وسبق أن وُضِع اللواء “محمد خالد الرحمون” على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في نظام الأسد”.
وأعربت الشبكة أن “لقاء المفوض السامي والأمم المتحدة مع وزير داخلية نظام الأسد الذي تتبع إليه نظريا الأجهزة الأمنية ذات الصيت البربري في قمع السوريين، يرسل رسالة سلبية لملايين اللاجئين والنازحين السوريين.
