بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، مشاورات حثيثة لاختيار رئيس وزراء جديد لدولة لبنان، بعد أن سمى رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري رجل الأعمال البارز “نجيب ميقاتي” ليشغل المنصب الشاغر منذ آب العام الماضي.
جاءت تسمية الحريري لميقاتي خلال كلمة ألقاها اليوم بعد لقاء جمعه مع الرئيس اللبناني “ميشيل عون” خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، إذ اعتذر في الشهر الحالي عن تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين لم تلقَ إحداهما الإجماع، وكان قد كُلف بتشكيلها في تشرين الأول العام الماضي بعد اعتذار المُرشح “مصطفى أديب”.
وتأمل الحريري في كلمته تشكيل الحكومة بأسرع وقت، لا سيّما وأن سعر الليرة اللبنانية في انخفاض متزايد أمام الدولار الأمريكي، ودعى الحريري فرقاء لبنان حسب وصفه “إلى عدم الوقوف عند الصغائر”.
وكان ميقاتي قد ترأس حكومة لبنان مرتين، الأولى عام 2005، والثانية عام 2011، وزار اليوم الرئيس عون بصفته نائباً عن “منطقة طرابلس في شمال لبنان”، ومن المعروف عنه بأنه رجل أعمال، شغل عدة مناصب سياسية واقتصادية، وعُين وزيراً لأكثر من مرة، ولديه حظ كبير بأن يكون مرشحاً توافقياً أمام كافة القوى السياسية اللبنانية بما فيها “حزب الله اللبناني” الذي يملك ترسانة كبيرة من السلاح.
ويخضع لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت الكارثي في آب العام الماضي لحكومة تصريف أعمال برئاسة حسان دياب، وفي ظل النظام السياسي اللبناني وتفاهمات المكونات السياسية فيها يجب أن يكون رئيس الحكومة مسلماً سنياً، فيما يتولى رئاسة الدولة مسيحي ماروني، وشيعي لرئاسة مجلس النواب، ووفقاً للدستور يجب أن يوقع رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة.
ويواجه ميقاتي تحديات كبيرة على كافة المناحي “المالية والأمنية والعسكرية”، حيث يتعرض الاقتصاد اللبناني لانهيار حاد أسوأ من الذي تعرضت له البلد خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، إذ يبلغ حالياً سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 16500 ليرة لبنانية، إضافةً إلى أن الدولة تُعاني من تعدد مراكز القوى التابعة لأجندات قوى إقليمية ودولية.
يُذكر أنّ الشهور التسعة الأخيرة شهدت الساحة اللبنانية حراكاً دولياً داعماً لإخراج لبنان من أزمة تشكيل الحكومة، ولوح الاتحاد الأوروبي بإجراءات عقابية للأحزاب والقادة الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، كما تشترط حكومات في الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تلتزم بالإصلاحات الاقتصادية قبل الإفراج عن المساعدات أو القروض أو المنح.
