أكدت اللجنة السورية المشتركة أنه يتم متابعة قضية ترحيل عشرات الأشخاص من ولاية إسطنبول إلى سورية مع الجهات الرسمية التركية، رغم أنهم يحملون أوراقاً ثبوتية تركية، لكن من غير الولاية.
وقالت “إناس النجار” مسؤولة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة التي تعتبر صلة وصل بين السوريين في تركيا والمؤسسات الرسمية التركية في تصريح خاص للوكالة السورية للأنباء: “تم بالفعل جمع قائمة بأسماء قرابة الـ 55 لاجئاً سوريّاً حاملين للأوراق الثبوتية التركية “الكملك” لكن من غير ولاية إسطنبول، وتم ترحيلهم إلى سورية”.
وتواصلت اللجنة مع اللاجئين الذين يحملون “كملك”، كما تواصلت بشكل مباشر رئاسة الهجرة التركية للمطالبة بإعادتهم، لكن طلبوا أن يتم إعادة النظر بالقضية، مشيرين إلى أنه سيتم النظر بقضيتهم بعد التأكد من عدم وجود قضايا جنائية أخرى تقف وراء الحادثة.
ونبهت “النجار” إلى أنه من بين الـ 55 اسماً الذين تم ترحيلهم يوجد شخص واحد لديه إذن سفر وموجود بشكل نظامي في ولاية إسطنبول لكن رغم ذلك تم ترحيله”.
وتداول ناشطون سوريون، الاثنين السابق تسجيلاً مصوّراً يظهر فيه عدد من الشبان السوريين، حاملين أوراقهم الثبوتية في تركيا (الكملك) ، وهم يحتجّون على قرار ترحيلهم “القسري” من الأراضي التركية.
في حين تم ترحيلهم من معبر “أنجو بينار” بمدينة كلّس إلى مدينة أعزاز السورية، بعد توقفيهم بعدة أحياء من مدينة إسطنبول، منها أسنيورت وتشاغيان واحتجازهم لمدة عشرة أيام في مركز الترحيل “توزلا” بحسب أحد اللاجئين المرحلين.
يذكر أنه بحسب قوانين مديرية إدارة الهجرة التركية فإن الأشخاص المقيمين بولاية غير التي استخرجت منها بطاقة الحماية المؤقتة، يتم إعادتهم إلى ولاياتهم.
ويقيم في تركيا نحو 4 مليون سوري، بحسب الإحصائيات التي نشرتها منظمة اللاجئين التركية، من المسجلين تحت الحماية المؤقتة، معظمهم في الولايات الرئيسية، لا سيما في إسطنبول والمناطق الجنوبية الحدودية مع سورية.
