أصدرت محكمة في لاهاي بهولندا، قراراً رمزياً بإدانة كل من نظام الأسد والمكسيك وسريلانكا، لارتكابهم “انتهاكات لحقوق الإنسان” بسبب عدم ملاحقتهن المسؤولين، عن مقتل صحفيين في أراضيهم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن القرار الصادر عن المحكمة التي “شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية، تدافع عن حرية الصحافة أمس الاثنين، ودعت المحكمة إلى “إجراء مراجعة مستقلة وشاملة للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام”.
وعلى مدى ستة أشهر، عقدت المحكمة جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا في 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في 2011، واغتيال نبيل الشربجي في سورية عام 2015.
وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني: إنّ “هذه الدول الثلاث و”من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق، وعدم دفع تعويضات للضحايا، والإفلات من العقاب هي مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن السابع عشر، اعتبرت “المحكمة أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحفيين أمام العدالة”.
وقال القاضي جيل بيهرنغر: إنّ “الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي”، داعياً إلى وضع “إستراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحفيين”.
وأشار بيهرنغر إلى سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء “مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة”.
وأنشأت هذه “المحكمة” ثلاث من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وهي “مراسلون بلا حدود” و”صحافة حرة بلا حدود” و “لجنة حماية الصحفيين”.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثّقت، مسؤولية نظام الأسد عن مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، منذ عام 2011 وحتى بدايات العام الجاري.
