أكدت نقابة المحامين الأحرار في سورية أن ما يحدث بحق المهجرين السوريين من إعادة قسرية تحت مسمى العودة الطوعية زوراً، هو إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الخميس أن إعادة اللاجئين قسراً مخالف للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بقضية الشعب السوري ولا سيما القرار 2254.
وقالت النقابة: إن ترحيل اللاجئين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب السوري من خلال إعادته قسراً إلى الموت والتغييب في زنازين وأقبية مخابرات نظام الأسد المجرم.
وأضاف أن هذه الجريمة تشارك فيها اليوم حكومة لبنان المرتهنة لسياسات حزب الله الطائفي ونظام الأسد المجرم.
وأكد البيان أن إعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون خلق البيئة الآمنة التي تبدأ برحيل زمرة الأسد المتوحشة، تعني حتماً قتل هؤلاء العائدين وموتهم المحقق.
وطالبت نقابة المحامين المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الجريمة بحق المهجرين من الشعب السوري، حيث أنه لا عودة آمنة بوجود نظام الأسد المجرم.
