وافقت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي الذي يدين الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، والذي يطالب نظام الأسد بالوقوف عن استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.
جاء ذلك خلال جلستها أمس الأربعاء، حيث وافقت اللجنة الثالثة وهي إحدى لجان الأمم المتحدة الستة، على مسودة القرار الذي قدمته واشنطن في وقت سابق ووافقت عليه 90 بلداً، في مقابل معارضة 14 بلداً، وامتناع 68 بلداً عن التصويت.
وكان القرار يدين بشدة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي.
وأعربت حينها الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها نظام الأسد في سورية وبقية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
وتطالب مسودة القرار نظام الأسد بالوقف عن تلك الانتهاكات، والتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود.
وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن العنف متواصل في سورية، لافتاً إلى استمرار القتل خارج القانون وعمليات الاختفاء القسري والتعذيب.
يذكر أن اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة هي واحدة من ست لجان، وتعرف اللجنة هذه باللجنة الإنسانية والاجتماعية، ومهمتها التعامل مع حقوق الإنسان.
