قضت محكمة استئناف فرنسية بالحكم على رفعت الأسد عم رأس النظام في سورية بالسجن لمدة 4 سنوات، في قضية “جمع أموال بالاحتيال” تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.
ونشرت “فرنس 24” اليوم الخميس أن “المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس حكمت في 17 حزيران من العام الماضي على المدعو “رفعت الأسد” الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وأضافت بأنه “تم الطعن من قبل رفعت الأسد نافياً التهم بأكملها التي نصت على “مكاسب غير مشروعة”.
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.
وتابعت بأن “هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، “سرايا الدفاع”، من أعمدة نظام دمشق، وشارك في العام 1982 بقمع تمرد إسلامي في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة”.
وأشارت إلى النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية تعتبر أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن سورية كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، مع 200 شخص إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا.
يذكر أن الأخ الأصغر للرئيس السابق “حافظ الأسد” والبالغ من العمر اليوم 84 عاما، استعان بمحامين للدفاع عن قضيته من بينهم الرئيس السابق للموساد وعضو في الكنيست الإسرائيلي وفقاً لموقع “يديعوت أحرونوت”.
