وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عدة رسائل إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية، وذلك بخصوص الأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل روسيا وإيران ونظام الأسد في جبل الزاوية ومناطق من ريفي إدلب وحلب خلال الفترة الممتدة بين 10 حزيران و18 تموز الجاري.
ولفت “المسلط” إلى أنه من الواضح اتباع نظام الأسد وداعميه استراتيجية ممنهجة تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا؛ من خلال إعادة قصف ذات المواقع المستهدفة مرة ثانية؛ أثناء عمليات الإسعاف والإخلاء، وهو الأمر الذي يضاعف عدد الشهداء والمصابين، ويتسبب بمقتل وإصابة الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني.
وأشار “المسلط” إلى أن هذه الهجمات الوحشية تتزامن مع خطاب القسم المزيف لرأس النظام المجرم، ومع الجولة السادسة عشر من جولات أستانة، من ناحية، ومع امتحانات طلاب شهادتي الثانوية والإعدادية الذين اضطر معظم أهاليهم بسبب القصف للامتناع عن إرسالهم إليها، كما تتزامن مع مواسم قطاف المحاصيل الزراعية -المصدر الرئيسي لمعيشة أبناء المنطقة- التي اضطر الكثير من أصحابها لتركها، كما أنها تأتي في مواسم عيد وفرح حولها النظام المجرم ورعاته إلى مجالس عزاء.
ولفت إلى أن مصداقية الأمم المتحدة باتت على المحك، مضيفاً أن مزيداً من الاستمرار في إفلات نظام الأسد من العقاب، يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وطالب المسلط، الجهات الثلاثة بقيد المذكرة في وثائقها، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة الأعمال العدائية لروسيا والنظام وإيران والتنظيمات الإرهابية، والعمل الجاد لإيقافها، والإعلان عن إجراءات فعالة ملزمة بالامتثال للقرارات الدولية، تضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة إنصاف الضحايا، ومطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الأضرار التي سببتها في سورية مادياً ومعنوياً.
ودعا إلى العمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمادة 5 من الميثاق.
وشدد “المسلط” على أن الحل الجذري في سورية لن يكون إلا بالانتقال السياسي، مطالباً بدعم جهود المسار السياسي من خلال التنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254، وقرارات الجمعية العامة ومنها 262/67.
