وثقت شبكة “رصد سوريا لحقوق الإنسان” بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٣ اعتقال عضو المجلس الشعب “محمود الريس” أحد وجهاء عشيرة “البوسرايا” من محافظة دمشق، من قبل “الأمن العسكري” التابع لقوات الأسد بعد رفع الحصانة عنه واقتياده إلى جهةٍ مجهولة، وحسب الشبكة مازال مصير المعتقل مجهولاً لحد الآن.
وأشارت شبكة “رصد” إلى أن قوات الأسد وميليشياته ما زالت تنتهك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتقوم باعتقالهم بشكل عشوائي وبدون سابق إنذار وبحجج واهية، كما عبرت الشبكة عن تخوفها على مصير المعتقلين ولا سيما “الريس” وأن يتعرض للتعذيب الجسدي والاختفاء القسري.
يذكر أن “محمود الريس” ينحدر من بلدة المسرب بريف محافظة دير الزور الغربي، ونبه ناشطون في موقع “فرات بوست” إلى أنّ الاعتقال جاء نتيجة اتهام المعتقل بقضايا فساد متعددة.
ونبه الموقع إلى أن اعتقال “الريس” جاء دون إجراءات مماثلة بحق الكثير من المتنفذين في النظام، رغم تكرار الشكاوى والاعتراضات المقدمة ضدهم، ومن بينهم قائد شرطة دير الزور.
كما طالبت شبكة “رصد سوريا لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وحمايتهم ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، والضغط على قوات حكومة الأسد للكف عن انتهاكاتها والكشف عن مصير آلاف المعتقلين المختفيين في سجونها.
هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تفاقم مشكلة الفساد في مناطق سيطرة الأسد، حيث كشف تقرير “الجهاز المركزي للرقابة المالية” زيادة نسبة الفساد المالي في الوزارات والإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 400% خلال عام واحد، ووصل حجم الأموال المكتشفة في ملفات الفساد إلى مبلغ ضخم تجاوز 104 مليارات ليرة سورية ما يزيد عن 13.7 مليون دولار أمريكي.
