وكالة سنا – خاص
لتعزيز الوعي القانوني لدى النساء والتعريف بحقوقهن، وللوقاية من الاستغلال والعنف، يستمر فريق سوريانا الأمل بجلسات التثقيف القانوني للنساء في مدينة أعزاز، بهدف تحسين واقع المرأة السورية في المنطقة وتعزيز دورها في المجتمع.
تأتي هذه الجلسات في ظل ظروف صعبة تعيشها النساء في شمال غرب سورية، من خلال عدم حصولها على فرص عمل عادلة في المؤسسات والمنظمات الإنسانية، إضافة لمقتل وإصابة وسفر الكثير من الرجال المعيلين، الأمر الذي جعلها تتحمل أعباء اضافية طيلة عقد من الزمن.
أهمية التدريبات
ترى عريفة الموسى وهي منسقة فريق سوريانا الأمل ومسؤولة تدريبات التثقيف القانوني، أن لجلسات رفع الوعي القانوني اهمية بالنسبة للنساء في الشمال السوري، لأنها تتيح للنساء إمكانية الدفاع عن حقوقهن ومصالحهن والقيام بها بشكل فعال، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الجلسات هو تعزيز الوعي لفهم القوانين واللوائح التي من الممكن أن تؤثر على حياة النساء، وخاصة السيدات المطلقات.
وقالت في حديثها لوكالة سنا، إننا نهدف من الجلسات إلى تعزيز قدرة المرأة للدفاع عن حقوقها، وهذا لا يتحقق إلا إذا عرفت المرأة نفسها ماهي حقوقها، الأمر الذي يمنع وقوع أي انتهاك ضدها، إضافة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأنه عندما تكون المرأة تعرف بالحقوق المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق وحقوق الأطفال، فهذا يساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
كما تهدف الجلسات بحسب عريفة لتعزيز التمكين الشخصي لدى النساء، لأن معرفة المرأة بحقوقها القانونية يساعدها على تمكينها الشخصي وزيادة ثقتها بنفسها.
كما ترى الموسى أن الفهم السليم للقوانين يساعد النساء على حماية أنفسهن والوقاية من الاستغلال والعنف، كما توعية النساء بحقوقهن، تساهم في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجلسات تلعب دوراً ايجابياً في حياة السيدات، والذي ينعكس على المجتمع ككل.
ماهو فريق سوريانا الأمل؟
فريق سوريانا هو تجمع مدني لا يتبع لأي جهة حكومية يضم مجموعة من الناشطات المعنيات بقضايا النساء، وأسس الفريق مجموعة من النساء المؤمنات بحقوق المرأة والحرية، ونطاق العمل في الوقت الحالي بمدينة أعزاز شمال حلب وفي بعض القرى بريف منطقة أخترين، بحسب منسقة الفريق عريفة الموسى.
وبحسب الموسى يعمل الفريق على بناء القدرات ويسعى لإيجاد مساحات داعمة وآمنة لتعزيز مشاركة النساء وخاصة المشاركة السياسية ومناصرة قضايا النساء، وهذا نابع من إيمان الفريق بأهمية قيم المواطنة والتعددية والتشاركية في المجتمع.
وأضافت أن الفريق يعمل على ثلاث برامج وهي دراية ومشاركة ومناصرة، بهدف تحسين خدمة قضايا النساء والمناصرة والضغط على أصحاب القرار لتبني سياسات داعمة لمشاركة المرأة، وتعزيز قدرة النساء على المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في المؤسسات.
وسيعمل الفريق وفق الموسى على عدة أنشطة لرفع وعي النساء في شتى المجالات ويتم إعداد دراسات وتقييم احتياجات في هذا الخصوص، ويتم التركيز في الوقت الحالي على جلسات رفع الوعي والتثقيف القانوني للنساء وخاصة أعضاء فريق سوريانا الأمل.
القيود المجتمعية
وفي تصريح خاص لنائبة رئيس الائتلاف السوري ديما موسى، قالت لوكالة سنا: إن للتوعية القانونية أهمية كبيرة للجميع، نساءً ورجالاً، حيث أن معرفة الحقوق والواجبات يعطي القدرة على الانخراط في الحياة العامة ضمن حماية القانون وحدوده، وكذلك يمكّن المجتمع على تقييم ما يجب النضال من أجل تغييره لتكون مساحة العمل في الحياة العامة مناسبة لتطلعات المجتمع بكافة مكوناته.
وأضافت أنه في المجتمع السوري هناك أهمية مركبة في هذا الشأن للنساء السوريات، حيث أن المعوقات للمشاركة في الحياة العامة تبدأ في كثير من الأحيان بشكل معوقات في الحياة الخاصة، حيث يفرض المجتمع قيوداً إضافية على المرأة السورية على أساس التقاليد والأعراف المجتمعية، والتي في الكثير من الأحيان يكون فيها مخالفة قانونية وانتهاك لحقوق تضمنها المنظومة القانونية القائمة، ومن هنا تأتي أهمية التوعية القانونية للجميع وبالأخص للنساء السوريات.
ومن وجهة نظر موسى فإن المرأة السورية تشكل عنصراً مهماً في المجتمع السوري، وبالأخص خلال السنوات الماضية، حيث شاركت وبشكل فعال منذ بدايات الحراك الشعبي في 2011، سواء في المظاهرات المناهضة للنظام والمطالبة بالتغيير أو في المبادرات المحلية التي استجابت للاحتياجات المتزايدة على الأرض، وكذلك في الشأن العام على كافة المستويات المحلي والوطني والدولي، وفي كافة جوانب الحياة بما فيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بطبيعة الحال.
ولفتت إلى أنه على الرغم من استمرار التمثيل الضعيف للنساء السوريات في الأجسام والهيئات السياسية ومؤسسات المعارضة، فإن النساء السوريات بأعدادهن القليلة اللواتي شاركن وما زلن يشاركن في هذه الأماكن أثبتن أن لديهن الكفاءة والقدرة على الخوض في هذه المجالات كما الرجل، وأحقيتهن في المشاركة المتساوية الأمر الذي ما يزال على قائمة النضالات التي تخوضها المرأة السورية.
توسيع المعرفة
من جهتها قالت المحامية هدى سرجاوي في حديثها مع وكالة سنا، إن رفع الوعي القانوني للنساء يعني بالنتيجة توسيع معرفتهن بالقوانين والحقوق التي تحميهن، ويمكن لهذا الوعي أن يمكّن النساء من معرفة حقوقهن في المجتمع والعمل والأسرة، وبالتالي يزيد من قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة ومساهمة فعّالة في المجتمع، كما يحميهن من التمييز والظلم الذي قد يحدث نتيجة لجهلهن بالقوانين.
ووفق سرجاوي فإن تجربة النساء السوريات وعملهنّ الرائد والمميز على مستوى المجتمع المدني، ونجاحهنّ في إدارة مؤسسات وهيئات إغاثية وإعلامية وثقافية وإنسانية، وتحقيقهنّ منجزات يفخر السوريون بها، جاءت دليلاً على أن المرأة السورية، ورغم الأعباء والضغوط التي تتعرض لها قادرة على أن تكون بنفس قدرة وقوة وثبات الرجل.
وأضافت سرجاوي أن المرأة السورية لم تأخذ الدور اللازم والكافي في المناصب السياسية في مؤسسات المعارضة التي أغفلت وجودها أحياناً، وقدّمت المناصب للرجل بكثيرٍ من التحامل على أداء المرأة، ولم تُقدّم الدعم الكافي، بل مارست التهميش، وحصر الكثير منها دور المرأة في ضرورة الوجود الجمالي في بعض المؤسسات السياسية.
