بعد اجتماع جرى منذ أيام بين وزير صناعة نظام الاسد و “شركة أمرسان” الإيرانية المتخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية، أعلنت الأخيرة نيتها إعادة تأهيل “شركة سيرونكس للصناعات المعدنية” في سورية.
وطرحت الشركة الإيرانية إمكانية إعادة تأهيل وتطوير “سيرونكس” ضمن مبدأ التشاركية وتصدير منتجاتها مستقبلاً إلى الدول المجاورة، فيما طلبت وزارة الصناعة السورية من “الشركة الإيرانية” تقديم دراسة تفصيلية حول رؤيتهم لتطوير خطوط الإنتاج، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وفي العام 2012، شرّعت كل من دمشق وطهران إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، وباتت السلع والمنتجات التي يجري تبادلها بين الطرفين غير خاضعة للضريبة والتعرفة الجمركية، إثر ذلك أُبرم بين الجانبين اتفاقيات عديدة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والاتصالات والثروة الحيوانية والنفط والكهرباء والدواء وغيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها إيران عبر شركاتها التجارية ذراعاً لها في الشركات العامة السورية المُنهكة، ولا سيّما “سيرونكس” التي كانت خسارتها في العام 2014 أكثر من 160 مليون ليرة سورية، حيث زودتها “شركة شهاب الإيرانية” في أواخر العام 2017 مُكونات الشاشات ذات نوع الـ “LED”.
وكان نظام الأسد قد قدم لـ “طهران” ألف هكتار من الأراضي الزراعية لإنشاء منشآت صناعية، وتطوير منجم فوسفات الشرقية، واستثمار مزرعة زاهد لتربية الأبقار في محافظة طرطوس، وفقاً لمصادر “وكالة سنا”.
ويرى مراقبون أن تمكين اليد الإيرانية في المؤسسات الرسمية الحيوية السورية يندرج ضمن سياق تعويض الأموال التي أنفقتها في الحرب السورية عبر ميليشياتها الطائفية إلى جانب نظام الأسد، ولا سيّما وأنها لعبت دوراً اقتصادياً بارزاً بعد العام 2011 أدى إلى تفوق مستورداتها إلى سورية على صادرات الأخيرة إلى طهران.
يُذكر أن “سيرونكس” تأسست عام 1960م كـواحدة من شركات القطاع العام، تحت مُسمى “شركة نصر”، ومن ثم “سيرونيكس”، وعملت لأكثر من نصف قرن في تصنيع وصيانة الأدوات المنزلية من برادات، وغسالات، وأفران، ومبردات ماء، وطناجر ضغط.
وتوقفت عن العمل مطلع عام 2015، لتعود في مُنتصف عام 2016 بتشغيل 300 عاملاً فقط غالبيتهم نساء، بعد أن كانوا أكثر من 700 عاملاً قبل العام 2012.
