طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” يوم أمس، بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد.
وقالت المجموعة في تقرير صدر عنها بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”: إن مئات المعتقلين الفلسطينيين ما زالوا مجهولي المصير في السجون السورية، ويعانون أقسى أنواع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما يواجهون انتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية التي حفظتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.
وأشارت أنها وثقت اعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني في الفترة ما بين آذار 2011 و آب 2021، بينهم 110 من النساء، و 49 طفلاً تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و 17 عاماً، وهم محرومون من حقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية أو محاكمات عادلة وضمانات قضائية.
وأكدت المجموعة ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين في سجون نظام الأسد إلى 631، بعد تسجيل قضاء 3 لاجئين منذ بداية العام 2021، حيث سلّمت الأجهزة الأمنية السورية الأوراق الشخصية للعشرات من الضحايا إلى عائلاتهم، كما يخفي النظام جثامين المعتقلين وسط تقارير تتحدث عن عمليات حرق لجثامين ضحايا التعذيب.
وطالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” بضرورة الضغط على النظام للقيام بخطوات فعلية تجاه التزاماته القانونية أمام المجتمع الدولي، والكشف عن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم وتسهيل وصول المنظمات الدولية إلى السجون كافة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات التعذيب ومحاسبة المتورطين في ذلك، وحماية عائلات المعتقلين ووقف عمليات الابتزاز التي يمارسها مقربون من النظام، وضرورة التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة للمعتقلين.
يُذكر أن أكثر من 130 ألف إنسان مختفٍ قسرياً في أقبية نظام الأسد الأمنية وسجون ثكناته العسكرية، وفقاً لتقارير وتوثيق منظمات حقوقية عديدة، سورية ودولية.
