بدأت المحكمة المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ النظر باتهامات موجهة لأحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لنظام الأسد تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان له إن المدعي العام وجه في 26 من آذار الماضي، اتهامات أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ.
وأشار إلى أن المتهم “أحمد.ح” متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد الأشخاص، وضد الممتلكات، وتشكل بعض السلوكيات المزعومة له جرائم بموجب القانون الجنائي الألماني.
وبحسب البيان فإنه في مقر الفرع 227 نفذ عناصر نظام الأسد عمليات قتل طالت ما لا يقل عن 47 مدنيًا جرى إعدامهم في عمليات إعدام جماعية، بين 16 من نيسان و16 من تشرين الأول 2013.
ولفت إلى أن المتهم كانوا يقيمون حواجز في منطقة التضامن، ومواقع أخرى في المنطقة ونشطت هذه القوات في اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي ومن أجل ابتزازهم بالأموال.
إضافة إلى جرائم أخرى ارتكبها من عمليات الاعتقال والاعتداء على المعتقلين من المدنيين خلال العام 2014.
وألقت السلطات الألمانية على عنصر ميليشيا “الدفاع الوطني” في آب 2023، ولا يزال رهن الاحتجاز، بعدما كان رهن أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية في تموز 2023.
