رفضت المحكمة العامة الأوروبية رفع اسم رجل الأعمال السوري “عامر فوز” من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد ورجال الأعمال المرتبطين به.
وكان رجل الأعمال “عامر فوز” قد رفع منذ مدة طلباً للمحكمة العامة الأوروبية لإلغاء العقوبات الصادرة بحقه.
والمحكمة العامة الأوروبية هي هيئة قضائية تتبع للاتحاد الأوروبي، وتعالج القضايا المرفوعة أمام مؤسساته، ومن أبرز أحكامها تجميد الأصول وحظر السفر.
وأُلحق “فوز” بقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسورية في شباط 2020 جراء المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه “سامر فوز” الذي صعد نجمه بعد العام 2015، وتحوّل إلى أحد أبرز أثرياء سورية لارتباطه الوثيق بنظام الأسد، والمدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسورية منذ كانون الثاني 2019.
ورأت المحكمة بأن “عامر فوز” يشكل خطراً حقيقياً للتحايل بسبب العلاقة الأسرية والتجارية بين عامر وأخيه، وأن إدراج اسمه في قائمة العقوبات له ما يبرره.
ومن أبرز الشركات التجارية التي يديرها “عامر فوز” برفقة شقيقه، “مجموعة أمان القابضة” الشريكة في مشروع “ماروتا سيتي” الهادف لتغيير البنية الديمغرافية في دمشق ومحيطها.
وبدعم من نظام الأسد استولى سامر فوز وشقيقه عامر على أملاك رجال أعمال سوريين لم يستجيبوا أو يخضعوا لرؤية وتعليمات المكتب السري الذي تقوده أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية تستهدف حتى اليوم 283 شخصاً و70 كياناً على علاقة وارتباط وثيق بنظام الأسد الذي استخدم قمع المدنيين بشكل عنيف منذ آذار 2011 وارتكب عدداً كبيراً من المجازر وجرائم ضد الإنسانية.
