وافق “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وتم تحديد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري، في حين بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة، وفقاً لمشروع القانون.
ولم تتضمن الموازنة زيادة للرواتب والأجور رغم المطالبات العديدة بذلك والوعود المقدمة سابقاً.
وتراجعت موازنة العام القادم بنحو 48%، ما يقارب 2.66 مليار دولار عن موازنة 2023، حيث بلغت موازنة 2023 بـ 16550 مليار ليرة سورية وكان سعر صرف الدولار آنذاك وفق المصرف المركزي 3015 ليرة، أي ما يقارب 5.48 مليار دولار.
بينما موازنة العام 2024 التي تبلغ 35550 مليار ليرة سورية، ويبلغ سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي حالياً 12600 ليرة، أي ما يقارب 2.82 مليار دولار.
وكان نظام الأسد يعتمد سابقاً بشكل كبير في رفد الخزينة العامة على الصادرات الغذائية والنفطية، التي تشكل 80% من إجمالي إيراداته، إلا أن الصادرات الغذائية شبه معلقة حالياً بسبب تضاؤل الإنتاج، كذلك الأمر حول الواقع النفطي، إضافةً إلى وجود عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية.
يُذكر أن السكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يعانون من ارتفاع كبير بأسعار المواد الرئيسية وفقدان القدرة الشرائية في ظل تدني الأجور الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد 200 ألف ليرة سورية، ما يُعادل 13 دولاراً أمريكياً فقط.
