للأسبوع الثالث على التوالي، تتجدد المظاهرات الشعبية ضد “هيئة تحرير الشام” في مناطق عدة بريفي حلب وإدلب، شمال غربي سورية، مطالبين بإسقاط زعيم الهيئة “أبو محمد الجولاني”.
وتظاهر المئات في مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، عقب صلاة يوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط “الجولاني” ووقف الظلم والاستبداد واحتكار القرار وحل جهاز “الأمن العام”، والتي انطلقت قبل أسابيع، عقب اكتشاف مقتل شاب يتبع لفصيل جيش الأحرار تحت التعذيب في سجون الهيئة.
وانطلقت المظاهرات ضد “تحرير الشام”، اليوم الجمعة، في معظم مدن وبلدات ريف إدلب، وتركزت في إدلب المدينة ومدن وبلدات بنش وأريحا وجسر الشغور ومعرة مصرين وحزانو وتفتناز وكللي وكفر تخاريم وإحسم ودير حسان.
وخرجت مظاهرات في مدن وبلدات عدة بريف حلب، تركزت في مدينتي عفرين وأعزاز بريف حلب الشمالي، وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وفي مدينة الأتارب التي تسيطر عليها “تحرير الشام” بالريف الغربي لحلب.
“الجولاني والأسد وجهان لعملة واحدة”
ورفع المتظاهرون لافتات من قبيل” الشعب يريد إسقاط الجولاني والأسد، المؤسسات الخدمية من مكتسبات الثورة السورية، إصلاحات شكلية وتخديرية لا نريد، يسقط النظام الإداري المركزي، يسقط النظام الأمني من حياتنا، يسقط النظام الاقتصادي الاحتكاري، الشعب ليس مطية وكيس خرجية”.
وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بنظام الأسد وأفرعه الامنية.
السويداء تتضامن مع إدلب
وفي السياق ذاته، تضامن المتظاهرون في السويداء مجدداً مع إدلب، مطالبين بإسقاط “الجولاني”، في ظل استمرارهم بانتفاضتهم ضد الأسد، والمطالبة بإسقاطه، ورفعوا لافتات “الأسد والجولاني وجهان لعملية واحدة، إدلب حرة حرة والجولاني يطلع برا”.
وتتزامن المظاهرات الجديدة ضد “هيئة تحرير الشام”، اليوم، مع إعلان “الهيئة” تبرئة القيادي البارز فيها “أبو ماريا القحطاني” من تهمة العمالة الموجهة إليه، وإفراجها عنه بعد 205 أيام من اعتقاله.
ومنذ أسبوعين، تشهد مدن وبلدات متفرقة من شمالي سورية، مظاهرات مشابهة في حراك سلمي مستمر يقوده ناشطون ومدنيون، وجاء بعد الكشف عن ممارسات تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون “الهيئة” وحالة قتل وإخفاء مصير (كُشف لاحقاً) لعنصر من فصيل “جيش الأحرار” على يد تحرير الشام”.
وأطلقت “الهيئة” ومظلتها السياسية “الإنقاذ” عدة وعود وإصلاحات، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية، وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.
وقال “وزير الداخلية” في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، إن الوزارة أخلت سبيل 420 سجيناً، بمقتضى مرسوم العفو، متوعداً بإخراج أعداد أخرى شملها.
وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وعلى جزء من ريف حلب الغربي، خدمياً وإدارياً، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصادياً وخدمياً، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف الهيئة خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بالاحتكارية.
