عقد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ورشة العمل التأسيسية الثانية الخاصة بمجموعة المساءلة المحلية تجاه السكان المتضررين في شمال غربي سورية.
وبحسب موقع مكتب “الأوتشا” فقد تم عقد الورشة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي (16 نيسان الحالي)، حيث حضر الورشة 35 فريقاً تطوعياً من المنطقة، وتمّت مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المتضررة، من حيث المشاركة باتخاذ القرار، وتحديات المساءلة للاستجابة الإنسانية.
وأضاف الموقع أن الورشة شملت المقترحات ومخرجات الورشة مشاركة المعلومات بشفافية مع الفرق التطوعية لتشاركها بدورها مع المجتمعات المحلية، وإيجاد آلية لتفعيل دور الفرق التطوعية لجمع التغذية الراجعة من المجتمعات المحلية وإيصالها للأمم المتحدة وصنّاع القرار.
كما تم الاتفاق على تكرار هذه الاجتماعات بصورة دورية في شمال غربي سورية، لتكون النواة لتحديد أهم التدخلات التي يجب العمل عليها لتطوير نظام المساءلة تجاه السكان المتضررين.
الورشة الأولى
عقد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ورشة العمل التأسيسية الأولى في منطقة معرة مصرين شمال إدلب، وحضرها 83 نقابة وفريقاً تطوعياً.
أحد المشاركين في الورشة، المهندس بسام زيتون ممثل نقابة المهندسين السوريين الأحرار، قال في حديث سابق مع وكالة سنا، إن مسؤولة قسم المساءلة في مكتب “الأوتشا” نسقت لهذا الاجتماع، الذي ضم عدداً من النقابات والفرق التطوعية العاملة في الشمال السوري، مضيفاً أنه اجتماع تأسيسي، ومن المحتمل أن يتكرر في المستقبل.
بدوره قال عبد الله ياسين، وهو ممثل أحد الفرق التطوعية التي حضرت الورشة، إن مكتب الأوتشا أجرى بحثاً قبل إقامة الجلسة التأسيسية عن أكثر الجهات التي تثق بها المجتمعات المحلية، فتبيّن لهم أن الفرق التطوعية هي الأكثر ثقة، فأطلقوا الجلسة التأسيسية لكي يتعرفوا أكثر على هذه الفرق التطوعية، وكيفية تطوير وتعزيز المساءلة المحلية تجاه المجتمعات المتضررة في شمال غربي سورية، ونعمل حالياً كفرق تطوعية على إعداد تقارير في هذا الخصوص لتزويد مكتب الأوتشا بها.
وأضاف أن مكتب الأوتشا أجرى اجتماعاً مبدأياً في تركيا، واتجه نحو الفرق التطوعية في الداخل السوري، ورفضت عدد من المنظمات تسليم ملف المساءلة المحلية للفرق التطوعية، فالجهات المانحة اعتبرت أن صندوق الشكاوي في مكاتب المنظمات لم يعطِ نتيجة، ورأت أن تعطي الفرق التطوعية كطرف ثالث مسؤولية المساءلة المحلية.
ويرى ياسين أنه إذا تم تطبيق هذا الأمر فإنه سيرفع مستوى عمل الفرق التطوعية العاملة في المنطقة، وبإمكان أي شخص أن يُسائِل.
كما تتم مشاركة المعلومات التي تحوي قيم المنح المقدمة، ويتم مشاركة موضوع تقييم الاحتياجات، كي يتم الاستجابة لها بشكل كامل.
وتعاني منطقة شمال غربي سورية وفق فريق منسقو الاستجابة الإنسانية من عدة مصاعب، أبرزها، “زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، وتواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار”، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر فبراير إلى 188 خرقاً، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 419 خرقاً.
إضافة لـ”ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وانخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح”، حيث وصلت نسبة 47 % وبنسبة 39.79 % في المخيمات خلال 2023 مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.
وأشار الفريق الإنساني إلى أن أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل، إضافة لتدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، إضافة للضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية، واستمرار أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها، وغياب فرص العمل في المنطقة.
ويعيش في مناطق شمال غربي سورية 4.5 مليون شخص، 4.1 مليون منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و3.3 مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، 2.9 مليون منهم نازحون داخلياً، و2 مليون يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين تتحدث إحصائيات محلية عن 5.5 إلى 6 ملايين شخص.
