أكد الائتلاف الوطني السوري على عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل ما يسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا قسد والتشكيلات الأمنية لـ PYDو PKK المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له: إن ما سمي بقانون التقسيمات الإدارية والذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته “بالعقد الاجتماعي”، وتبعها الإعلان عما تسميه “انتخابات بلدية” لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.
وشدد الائتلاف على الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت.
ونبه إلى أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة للسوريين والسوريات من مناطق سورية كافة، وبمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز على أي أساس كان ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية.
ولفت البيان إلى أن صاحب القرار النهائي في إقراره هو الشعب السوري، عبر استفتاء عمومي حر ونزيه يشارك فيه السوريات والسوريون كافة، ويجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريات والسوريين الذين تحق لهم المشاركة.
وأشار إلى أن الانتخابات البلدية الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سورية غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتهدف إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية وتجري بالقوة العسكرية والأمنية.
وأوضح أن تقارير لمنظمات حقوق الإنسان أكدت أن ميليشيا قسد، تقوم بتهديد المدنيين هناك لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها، وتقوم بسلب حقهم في حرية التعبير عن رأيهم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أغلبية السوريين الذين ينتمون إلى مناطق شمال وشرق سورية مقيمون في دول الجوار السوري وأوروبا، والذين يقيمون في سورية أغلبهم من الطبقة الفقيرة.
ورحب بيان الائتلاف بالتصريح الصحفي الصادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بتاريخ 31-5-2024، بخصوص الانتخابات اللاشرعية في شمال وشرق سورية، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها.
وثمن البيان الدعوات الواسعة التي وجهتها القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لمقاطعة هذه الانتخابات، ورفض جميع الإجراءات اللاشرعية السابقة لها مما سمي “العقد الاجتماعي”، و”قانون التقسيمات الإدارية”، و”الإحصاء” المجهول النتائج، ومفوضية الانتخابات وغيرها.
