22.5 C
Damascus
الإثنين, أكتوبر 7, 2024

حوار خاص مع حقوقية سورية في اليوم الدولي لضحايا الاعتقال التعسفي

أجرت الوكالة السورية للأنباء حواراً خاصاً مع نور الخطيب مسؤولة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

 

سؤال: بالنظر إلى إحصاءات المختفين قسراً، ما هي أسباب وجود هذه الأعداد الكبيرة عند نظام الأسد؟

جواب: “ترتبط ظاهرة الاختفاء القسري في سورية بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وذلك كون أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، وقد واجه النظام السوري المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، وتعمَّد إخفاء الغالبية العظمى منهم قسرياً لردع بقية أفراد الشعب عن الانضمام للحراك السياسي ضده، خوفاً من تلقي المصير الأسود ذاته، لقد استخدم النظام السوري الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم والمشاركة في المظاهرات السياسية، وسخر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك بالحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً”.

 

 

سؤال: بالنسبة لأعداد المختفين قسرياً، هل الأعداد الموثقة دقيقة، أم أن هناك حالات يتم تصفيتها سراً ويصعب إحصاؤها؟

“بالنسبة لإحصاءات المختفين قسرياً الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان فنحن نقوم بعمليات التوثيق وفق منهجية محددة وواضحة ودائماً نؤكّد أنّ الأرقام تمثل الحد الأدنى للانتهاك وبالتأكيد هناك حالات لم نتمكن من توثيقها، الغالبية العظمى من المعتقلين يتحولون لمختفين قسرياً ولكن وفق منهجيتنا طالما أن العائلة لم تحصل على جثمان الضحية فتبقى حالة الاختفاء القسري واقعة”.

 

سؤال: في أي عام كان العدد الأكبر للمختفين قسراً وما تحليلكم للأمر؟

جواب: “عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014. أي أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ بهدف كسر الحراك الجماهيري وتحطيمه وإصابته في مقتل”.

 

سؤال: هل تم توثيق شهادات ناجين من الاختفاء، ما الذي كان يحصل عندهم؟

جواب: “وثقنا مئات الشهادات لمختفين قسرياً، معظم من أُفرج عنهم تعرضوا للتعذيب بإشكاله ولإهمال الرعاية الصحية والمحاكمات غير العادلة”.

 

 

سؤال: هل تم توثيق الجهات والشخصيات السورية المتورطة بعمليات الإخفاء القسري؟

جواب: “النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكَّلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية  وجرائم حرب، وكل من: أَمَرَ، أَغرى، شجّع، برّر، شارك، قدّم العون أو سهّل تلك الجرائم يعدّ متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات: مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن، وفيما يخص الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وما يرتبط بهما من انتهاكات فقد مارست بشكل رئيس الأجهزة الأمنية الأربعة “شعبة المخابرات العسكرية العامة، شعبة المخابرات الجوية، شعبة الإدارة العامة، شعبة الأمن السياسي” عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها، إضافة إلى عدد من السجون العسكرية والمدنية، ولدينا قاعدة بيانات تضم آلاف البيانات عن أفراد متورطين في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سورية، والمناصب التي شغلوها، وأبرز الانتهاكات التي وثقنا ارتكابهم لها، ونعمل على تحديثها بشكل مستمر، وقد تحدثنا عن العديد منهم ضمن تقارير وبيانات على مدى السنوات العشر الماضية”.

 

سؤال: ما هي جهود الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الحالات مع اللجان والمنظمات الدولية؟

جواب: “يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعمليات مراسلة دورية مستمرة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وحصلنا على العديد من الردود الرسمية عبر رسائل تظهر الحالات التي قام فريق الاختفاء القسري بمراسلة النظام السوري، من ضمنها الحالات التي قمنا بمشاركتها مع الفريق، ويقوم بإيرادها في الملحق الخاص المتعلق بالتقرير الذي يُعدُّه فريق الأمم المتحدة عن الاختفاء القسري في سورية.

كما تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بهذه الحالات والقضايا”.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار