حجز نظام الأسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة ل 650 شخصاً من المستثمرين وأصحاب الشركات في محافظة حلب.
وحسب المصادر، فإن حجز الأموال جاء بناء على تقارير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وقد طالت بعض مستثمري محطات الوقود وبعض مالكي شركات النقل في حلب.
وبحسب مصادر موالية فإن أصحاب شركات النقل التي طالتها العقوبة استخدموا بطاقات التزوّد بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة (محترقة أو مدمّرة كليّاً).
وحجز نظام الأسد على مبلغ يزيد عن 3 مليار ليرة سورية، خلال هذا الحجز.
واعتمد نظام الأسد خلال عامي 2019 و 2020 على سياسة الحجز الاحتياطي للأموال بتهم مختلفة للتخفيف من آثار التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرته.
