زعمت “مديرة الخدمات الاجتماعية” التابعة لنظام الأسد، أن أغلب حالات التسول في دمشق وغيرها من المناطق، لا تعبر عن الحاجة، وإنما عن المتاجرة.
وصرّحت “هنادي الخيمي” مديرة ما يسمى الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التابعة لنظام الأسد، أن “أغلب حالات التسول لا تعبر عن حاجة بقدر ما هي حالة متاجرة من مجموعات محددة بالأطفال والنساء للاستفادة منهم في الحصول على الأموال”.
وأضافت أن “جميع الحالات التي يتم ضبطها في الشوارع بحالة التسول، تقوم مديريات الشؤون الاجتماعية بالطلب منهم إن كانوا بحاجة الإقامة أو الرعاية، لكنهم يرفضون ويهربون من دور الرعاية”، دون أن تذكر الأسباب التي تدفعهم للهروب من هذه المراكز.
وأشارت إلى أنه “تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 906 حالات تسول في جميع المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأن أغلبيتهم من الأطفال، وبالتالي فإن القضاء لا يمكنه تطبيق إجراءات السجن بحقهم”.
