نجح أصحاب مصانع ومستودعات الأدوية بالضغط على وزارة الصحة في نظام الأسد لغاية رفع أسعار المنتجات الدوائية والصحية
إذ أعلنت الوزارة يوم أمس رفع أسعار ١١٨١٩ زمرة دوائية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 40%، وصدرت الأسعار الجديدة وفقاً لسعر صرف الليرة السورية الحالي أمام الدولار الأمريكي.
مدير مستوع أدوية في حي المجتهد وسط العاصمة دمشق أكد لـ “وكالة سنا” أن أصحاب المصانع طالبوا الوزارة مرات عديدة برفع أسعار منتجاتهم عبر استخدام وسائل غير مشروعة أبرزها احتكار زمر دوائية هامة للإيهام بأنها مفقودة من الأسواق، وبذريعة عجزهم عن تمويل متطلبات صناعة الدواء والمواد الخام المستوردة، حيث أن أخر رفع لأسعار الدواء كان سعر الدولار بحدود ١٢٠٠ ليرة سورية فقط، بينما وصل سعره اليوم لنحو ٣ ألاف ليرة.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، انتقد رفع الأسعار إلى هذا الحد الجنوني، حيث وضح أن الارتفاع طال زمر دوائية حساسة ومستهلكة بشكل يومي كـ “البروفين، البنادول، إيزوبال، متتمات غذائية، وغيرها”، إذ أن أسعارها الجديدة تشكل عائقاً أمام المرضى الذين يحتاجونها.
وأضاف محدثنا أن قطاع الأدوية شهد ارتفاعات كبيرة لمرات كثيرة خلال السنوات الماضية شأن جميع السلع الأساسية، وبلغت الزيادة في بعض الأصناف أكثر من ١٠٠٠%، ويتخوف من ارتفاع جديد بسبب أن طموح أصحاب المصانع رفع الأسعار بنحو ١٠٠%.
رغم وجود أصناف دوائية كثيرة في الأسواق السورية، إلا أن عشرات الأصناف من أدوية الضغط والسكري والمضادات الحيوية والربو والصرع والأمراض البيولوجية مفقودة في الصيدليات، ما يؤكد أن دوائر نظام الأسد عاجزة عن تأمين متطلبات القطاع الصحي.
وكان الإنتاج المحلي من الأدوية قبل العام ٢٠١١ يُغطّي ٩٠% من حاجة السوق ويُوفر ٣ مليار دولار سنوياً من عمليات التصدير، حيث كان يصل إلى ٥٠ دولة حول العالم، ويُعد في المرتبة الثانية عربياً بعد الأردن، فيما لا يكفي الإنتاج المحلي حالياً لنحو ٣٠% من حاجة السوق.
يذكر أن ١١ مليون و ٣٠٠ ألف سوري بحاجة للمساعدات الطبية بشكل دوري وفقاً لـ “منظمة الصحة العالمية”.
