أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استمرار نظام الأسد بعمليات الاعتقال والقتل في سجونه، رغم مضي ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب الأسد باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.
وجاء ذلك في تقرير لها اليوم الخميس، مشيرة فيه إلى أنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت الشبكة إنها تراقب يومياً انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في معتقلات نظام الأسد، بهدف تقييم مدى التزام الأخير بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام، وبناءً على ذلك تقوم بإصدار تقرير دوري حول ما رصدته من انتهاكات.
وأشارت إلى أنه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري من قبل قوات نظام الأسد، فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار الأسد في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات، كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل.
بدورها أوصت الشبكة في تقريرها محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام الأسد بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ستة أشهر على القرار.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت قراراً في 16 من تشرين الثاني الماضي، طالبت فيه نظام الأسد باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار “إجراءات الطوارئ”، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين.
