فادي شباط – سنا
أقرّ يوم أمس “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي” بنظام الأسد، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2023 بمبلغ 16 تريليوناً و550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 24.2% عن موازنة العام الماضي 2022.
وتعادل قيمة الموازنة الجديدة 5 مليارات و515 مليون دولار أمريكي، بحسب سعر صرف دولار الحوالات المحدد مؤخراً عند 3000 ليرة، فيما تعادل 3 مليارات و152 مليون دولار وفق سعر الدولار بالسوق السوداء البالغ حالياً 5250 ليرة سورية.
وكانت قيمة موازنة العام الماضي 2022 بحدود 3 مليارات و90 مليون دولار وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء آنذاك بنحو 3470 ليرة سورية، ذلك بعجز 4 ترليونات ليرة سورية.
وتوزعت الاعتمادات الأولية للعام الجديد على 13550 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و3000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
وأقرّ المجلس مبلغ 4927 مليار ليرة للدعم الاجتماعي موزعة على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بـ 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بـ 50 مليار، و1500 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 مليار لصندوق التحول إلى الري الحديث.
كما اعتمد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 33% عن موازنة العام الماضي، وتُعد قيمة مشروع الموازنة الجديدة هي الأضخم في سورية بالليرة السورية.
وتبدو قيمة الاعتمادات الأولية متقاربة إلى حد كبير مع قيمة موازنة العام السابق، ما يؤشر إلى تزايد الأعباء الاقتصادية على السكان بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى التضخم، والتداعيات المحتملة لسياسة ترحيل العجز بنسبة، وعجز النظام عن رفع الرواتب إلا بقيمة الثلث على خلاف موازنة العام الماضي التي قدّرت ارتفاع الرواتب بنسبة 56%، وبطبيعة الأحوال لم تكن كافية إطلاقاً وفق ميزان الدخل والإنفاق.
وكما جرت العادة منذ سنوات طويلة غاب ذكر حصة المؤسسة العسكرية عن الموازنة العامة، ما يدل على تستر كبير حول إعادة صرف الأموال العائدة، لا سيّما وأن الموازنة في سورية على مدار سنوات طويلة بقيت طي التقدير فقط دون دراسات وحسابات.
ومن المرجح أن يكون العام القادم هو الأصعب اقتصادياً على السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد جراء اعتماد الأخير آلية تغطية عجز العام 2022 عبر طرح سندات الخزينة العامة للاكتتاب والتداول في سوق الأوراق المالية بدمشق، وفق نظام استدانة طويلة الأجل لتغطية نفقات قصيرة الأجل، ما ينسف مفهوم التنمية المستدامة.
وكان نظام الأسد سابقاً يعتمد بشكل كبير في رفد الخزينة العامة على الصادرات الغذائية والنفطية، التي تشكل 80% من إجمالي إيراداته، إلا أن الصادرات الغذائية شبه معلقة حالياً بسبب تضاؤل الإنتاج، كذلك الأمور حول الواقع النفطي، إضافةً إلى وجود عقوبات أوروبية وأمريكية تحول دون عمليات التصدير.
ومنذ أيام تتداول وسائل إعلامية موالية معلومات شبه مؤكدة حول نيّة نظام الأسد بطباعة كتل نقدية جديدة، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تنامي التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية بشكل أكبر بالتوازي مع انعدام التنمية.
يُذكر أن السكان العالقين في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يعانون من ارتفاع كبير بأسعار المواد الرئيسية وفقدان القدرة الشرائية في ظل تدني الأجور الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد 150 ألف ليرة سورية، ما يُعادل 28 دولار أمريكي فقط.
