بالوقت الذي يتم فيه تهجير رجال الأعمال السوريين، يشهد التعاون التجاري بين نظام الأسد وإيران ازدياداً واضحاً في عديد من القطاعات الحيوية، وتحت تأثير العقوبات الدولية التي تطال الجانبين.
“وكالة سنا” رصدت أسماء بعض الشركات الإيرانية المعلن عنها والتي تم تأسيسها بنسبة 100% من مستثمرين إيرانيين، أبرزها “هوى شرقي – أداماك للتجارة والاستشارات – صقيل للتجارة – سبيا – زرين للتجارة”، كما رصدت تأسيس شركة من قبل مستثمرين إيرانيين ورجل أعمال أفغاني تحت مسمى “كاردج التجارية”.
أمّا شركات “ليفل أب – سامان للتجارة والمقاولات – إينفو تيك – شاهد العصر للتجارة – ديميرايس – البرز للتجارة – سنانورينا”، فقد تم تأسيسها من قبل رجال أعمال إيرانيين ومستثمرين سوريين.
الشركات الإيرانية الجديدة التي بلغ عدد المستثمرين فيها نحو 30 مستثمراً إيرانياً، استهدفت باستثماراتها مناطق دمشق وريف دمشق وحلب.
وسمح نظام الأسد خلال السنوات القليلة الماضية للشركات الإيرانية بالعمل في مجالات حيوية عديدة كالبناء والإكساء، وتطوير التطبيقات البرمجية، وتجارة المواد الغذائية والكهربائية والألبسة.
وحصلت إيران على تسهيلات جديدة من قبل نظام الأسد، حيث اتفق الجانبان في الملتقى “السوري الإيراني” الذي عُقد مطلع الشهر الجاري بطهران، على إلغاء الرسوم الجمركية بينهما، بعد أن كانت لفترة طويلة بنحو 4%، بالإضافة لعدة توصيات، أبرزها: توسيع السياحة بين الجانبين، وحل مشكلة التحويل المالي.
وأفسحت الاتفاقيات المبرمة مؤخراً والتوصيات الأخيرة المُراد تنفيذها مجالاً أكبر لميليشيات “الحرس الثوري الإيراني” لسهولة الحركة داخل الأراضي السورية، ولا سيّما المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
وينتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد أكثر من 37 ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأكثر من 10 منظمات إيرانية طائفية “ذات طابع إنساني”، ونحو 18 هيئة تبشيرية إيرانية طائفية، بالإضافة إلى 12 حوزة تهدف لنشر التشيع على نطاق واسع جداً.
