رحلت السلطات اللبنانية أكثر من 50 لاجئاً سورياً من لبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، وتواصل ترحيل اللاجئين رغم مخاطر هذه الإجراءات.
وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة “فرانس برس” فإن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن مراكز التوقيف اللبنانية امتلأت بالسوريين بهدف ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد، ما يعرضهم لخطر كبير من الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وفي وقت سابق أكدت العديد من المصادر أن الاستخبارات اللبنانية تشن حملات مداهمات تستهدف اللاجئين السوريين في بيروت وجبل لبنان بهدف ترحيلهم.
وكان الائتلاف الوطني قد أدان الانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، مع تتكرر حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين.
وقال الائتلاف في بيان له: “يوضح الائتلاف الوطني أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت”.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.
وأكد الائتلاف أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.
