أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سورية والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبهاً إلى أن الوضع يسوء هناك وفقاً لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سورية، التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، لفت بيدرسون الانتباه إلى ما شهده هذا الشهر من المزيد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة المنسوبة إلى إسرائيل، والتي أدت إلى سقوط قتلى من قوات النظام وضحايا مدنيين، وشن الولايات المتحدة بما وصفته بضربات انتقامية رداً على هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أميركي في الأردن بالقرب من الحدود مع سورية، نقلاً عن تلفزيون سورية.
وأضاف بيدرسون، “في الوقت نفسه، تستمر جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، وتظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح”، وشدد على أن هناك حاجة إلى “وقف عاجل للتصعيد داخل سورية”، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
ودعا كذلك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفاً أنه “يتعين أيضاً محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تعاونية تتماشى بحزم مع القانون الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين”.
وتحدث بيدرسون عن الاجتماع الذي عقده هذا الشهر لمجموعة العمل المعنية بشؤون وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية، حيث أكدت جميع الأصوات حول الطاولة أنه لا أحد يرغب في رؤية المزيد من التصعيد، مؤكداً أنه “من المهم أن يتصرف جميع أصحاب المصلحة وفقا لذلك”.
إحياء اللجنة الدستورية السورية
وتطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً مكاناً محايداً، وأن حكومة الأسد لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.
وأضاف، “أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها”.
المختفين قسراً
وتحدث بيدرسون كذلك عن المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً والمفقودين قائلاً: “ما زلنا لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً والمفقودين، على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254”.
وقال إنه التقى هذا الشهر مرة أخرى بعائلات المفقودين والمحتجزين الذين ينحدرون من جميع مناطق سورية، “والذين ما زالوا يعيشون في عذاب ويأملون في إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين أو على الأقل معرفة مكان وجودهم ومصيرهم”.
الوضع الراهن غير مستدام
وأكد المسؤول الأممي أن النقاط الأساسية التي حددها في إحاطته وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح، والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة، والتهدئة الفورية، لا يمكن في حد ذاتها، أن تحل الصراع.
ودعا إلى “دمج المبادرات التي طورناها في نهج وحزمة أوسع – نهج يضع جميع احتياجات واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة، نهج يشمل جميع أصحاب المصلحة الضروريين؛ نهج ينطوي على حل وسط من جميع اللاعبين”.
وشدد على أن هذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان حماية المدنيين السوريين والسماح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة، مع ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سورية واستعادة سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك شعور سائد في بعض الأوساط بأن الصراع أسهل في إدارته وأكثر صعوبة في حله، منبها إلى أن “مثل هذا التفكير خاطئ”.
وأضاف أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيداً مع مرور كل عام، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً وفقاً لجميع المؤشرات تقريباً، “والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه”.
وكان أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، قد التقى أمس الثلاثاء المبعوث الأممي إلى سورية في جنيف، و”تبادلا وجهات النظر” بشأن التطورات في البلد الذي دمرته الحرب، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
