خاص | فادي شباط
ارتفعت أسعار الألبسة في أسواق دمشق وريفها بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.
وأكدت مصادر محلية لـ”سنا” أن أسعار الألبسة ارتفعت عن موسم عيد الفطر 2023 أكثر من 100%، وعن ما قبل شهر رمضان الجاري 25%، الأمر الذي يضع أرباب العائلات بموقف محرج أمام أطفالهم.
ووصل متوسط سعر كسوة العيد في الأسواق الشعبية للطفل الواحد إلى ما بين 350 و500 ألف ليرة سورية، حيث يتجاوز السعر الأدنى لأي قطعة 100 ألف ليرة سورية، وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى ما بين 2 و3 مليون ليرة سورية.
ورصدت “سنا” الأسعار في مختلف الأسواق الشعبية بدمشق وريفها، حيث يُباع البنطال الولادي ما بين 175 و225 ألف ليرة، والقميص ما بين 150 و200 ألف، والحذاء ما بين 100 و150 ألف ليرة سورية، والبيجاما ما بين 160 و190 ألف ليرة، وفي المولات والأسواق الكبيرة وسط دمشق شهدت الأسعار ارتفاعاً ما بين 100 و200% عن الأسواق الشعبية.
ورغم اكتظاظ الأسواق بالمارة إلا أنها تشهد حالة كساد رهيبة، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، جراء انعدام الموارد الذاتية وانتشار البطالة، بحسب ما قال لـ “سنا” أحد الباعة في حي الميدان بدمشق.
وحول ارتفاع الأسعار بيّن محدثنا أنها تعود لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع مستلزمات التصنيع من المصادر الخارجية، وارتفاع تكاليف الشحن، فضلاً عن ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وسط وصول فترة تقنين الكهرباء إلى 20 ساعة يومياً.
وقال بائع آخر لـ “سنا” إن أسعار الألبسة مرتفعة بنسبة 50% فقط عن أسعار 2011 إذا ما قورنت بأسعار الدولار حالياً، وما قبل 2011، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن بالدرجة الأولى في انخفاض رواتب القطاع العام والقطاع العام.
وحافظت الليرة السورية على قيمتها لسنوات طويلة ما قبل 2011، حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بين 45 و50 ليرة سورية، فيما يصل حالياً إلى 14 ألف ليرة سورية.
وتنعدم بدائل شراء الألبسة الجديدة بسبب عدم انخفاض أسعار الألبسة المستعملة عنها إلا بقليل، علماً أنّها مُصنعة محلياً، أما ألبسة البالة “الأوربية” فأسعارها قريبة جداً من أسعار الألبسة الجديدة المصنعة محلياً، بحسب ما قالت لـ “سنا” إحدى السيدات من ريف دمشق.
وانتشر مؤخراً في دمشق وريفها ظاهرة مقايضة وإعادة تدوير الألبسة المستعملة على نطاق واسع تحت شعار “خزانتي دكانتي”، إذ يقوم السكان بعرض ملابسهم المستعملة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى المطلوب عوضاً عنها من ناحية المقاس والجودة وغيرها.
ووفق زيادة الرواتب الأخيرة المعلنة في شباط الماضي، يبلغ الحد الأعلى لأجور موظفي القطاع العام وعمال القطاع الخاص 460000 ألف ليرة شهرياً، ما يعادل 32 دولاراً أمريكياً، ولا يتجاوز الحد الأدنى 280 ألف ليرة شهرياً، ما يعادل 20 دولاراً أمريكياً.
يُذكر أن السكان العالقين في دمشق وريفها والمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد يحاولون اللجوء إلى خارج سورية، هرباً من الواقع الأمني المتردي وسوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار كافة المستلزمات الرئيسة للمعيشية من غذاء ودواء وكساء وطاقة وغيرها بما لا يتناسب مع الدخل المعدوم.
