أثار مشروع استيراد الحافلات الكهربائية وتشغيلها على خطوط النقل الجماعي الداخلي وبين المحافظات، ضجة كبيرة بين السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
وبدأ الحديث عن مشروع استيراد الحافلات الكهربائية من الصين في أواخر العام الماضي 2023، بعد إعلان المستثمر مصطفى جلال المسط حصوله على رخصة استيراد وتشغيل 2345 حافلة كهربائية لـ 8 محافظات.
وكشف المستثمر صباح اليوم أن مشروعه متوقف لأسباب يجهلها، مشيراً إلى أن كل ما يعلمه بأن الجهات المعنية طلبت التريث بتنفيذ المشروع، علماً أنه لم يكلف مؤسسات النظام أي أموال، وسيخفف عنها عبء المحروقات، بحسب ما قال لوسائل إعلامية موالية.
وصرح قبل أيام، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق، إياد النادر، أن اللجنة الاقتصادية وافقت على استجرار نحو 2000 حافلة كهربائية، ستخصص 300 منها لدمشق، و500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى، دون أن يوضح فيما إذا كان يقصد الحافلات الكهربائية التي حصل المسط على موافقة استيرادها وتشغيلها.
وبيّنت مصادر مطلعة أن نظام الأسد رفع منذ سنة عدة مشاريع لمنظمات دولية إنسانية لتمويل دمشق بتكاليف المركبات الكهربائية، إلا أن المنظمات امتنعت عن التمويل.
وبحسب المستثمر فإن مشروع الحافلات الكهربائية يعد مشروعاً ريادياً وخدمياً وتنموياً، وله منعكساته الإيجابية على الناس والبيئة، كونه خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ إنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات.
ولفت إلى أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
وتسهم مشاريع المركبات العاملة على الطاقة الكهربائية في تخفيف الاكتظاظ على المواقف، وباتت مطلوبة بشكل جاد في ظل نقص توريدات المشتقات النفطية، وارتفاع أجور المواصلات إلى حد كبير لا يتناسب مع مستوى الدخل.
