مزارعون في إدلب يمتنعون عن دفع الأموال لـ”هيئة الزكاة” في “حكومة الإنقاذ”

أعلن “اتحاد المزارعين في مدينة بنش” بريف إدلب، امتناعه عن دفع أموال الزكاة إلى “هيئة الزكاة” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في منطقتي إدلب وريف حلب الغربي.

وقال الاتحاد في بيان له، أمس الثلاثاء، إن ما تُسمّى بـ”هيئة الزكاة” ارتكبت تجاوزات بحق المزارعين في إدلب وألحقت بهم الضرر والأذى، مضاعفة عليهم بذلك ما ألحقه نظام الأسد طوال السنوات الماضية.

وأكّد أنه لا يعترف بـ”هيئة الزكاة”، فهي مجهولة التبعية ولا تندرج في هيكلية “الحكومة المدنية”، كما أنها غامضة في السجلات المالية، ولا تحقق أياً من معايير الشفافية، طبقاً للبيان.

وأشار المزارعون إلى أنهم سيعطون أموال الزكاة إلى الفقراء بأنفسهم، كما كانوا يفعلون على مدار السنوات قبل تشكيل “هيئة الزكاة”.

وشدّدوا على أنهم لم يعهدوا عبر تاريخ المدينة من قبل، تشكيل أي هيئة أو لجنة “تفرض وتأخذ نسبة من مواسم أراضيهم بالقوة”، معتبرين أن “هيئة الزكاة” اقتطعت أموالهم لسنوات.

“الهيئة العامة للزكاة”

منذ تأسيسها، في العام 2019، دار حول “الهيئة العامة للزكاة” في إدلب كثير من الجدل، ووُجّهت لها الاتهامات بسرقة الناس، وأنها جهة تجمع الأموال والضرائب من المزارعين وأصحاب بساتين الأشجار المثمرة والتجار والصناعيين في إدلب، تحت مسمى وشعارات إسلامية.

وراح كثير إلى أبعد من ذلك متهمين “هيئة الزكاة” بمخالفة الأحكام الشرعية، وذلك بفرضها الزكاة على من لم يبلغ إنتاج محاصيلهم النصاب، وشاع تداول الصور لعاملين في أثناء تحصيل الزكاة من زيت الزيتون باعتباره الأكثر إنتاجاً وزراعة بين المحاصيل في إدلب.

وقد استحدثت “حكومة الإنقاذ”، “الهيئة العامة للزكاة” في العام 2019، وحصرت تأدية الزكاة عن طريقها وسخرت قواها في سبيل إجبار المدنيين على تأدية هذه الفريضة عن طريقها، وتفرض “الإنقاذ” على التجار عدم شراء حب الزيتون أو زيت الزيتون إلا بعد التأكد من إخراج الزكاة وفق الإيصالات الرسمية المعتمدة لدى “الهيئة العامة للزكاة” مهددة بالمساءلة القضائية.

وسبق أن حركت “هيئة تحرير الشام” أرتالها باتجاه مدينة كفرتخاريم شمالي إدلب بعد رفض أهالي المدينة دفع الزكاة وطرد لجنة الزكاة من المدينة، وتذرع “هيئة تحرير الشام” بوجود مطلوبين لها في المدينة.

وأدت العمليات العسكرية لنظام الأسد وروسيا في مطلع 2020 إلى خسارة المعارضة مساحة تقدر ب 2300 كم2 من الأراضي الزراعية، وانخفاض أعداد أشجار الزيتون من 15.5 مليون شجرة إلى 7.5 مليون شجرة وتوقع بانخفاض إنتاج الزيت من 44000 طن في العام الماضي إلى 115 ألف طن مع نهاية الموسم الحالي بحسب وحدة الحصاء في “حكومة الإنقاذ”.