كشفت مصادر محلية أن عمليات التسوية التي أجرتها قوات الأسد في مدينة نوى بريف درعا الغربي هي عملية جباية أموال وأتاوى تحت تهديد السلاح.
ونقل موقع تجمع أحرار حوران أن اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد تسلّمت من أهالي مدينة نوى مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، تم جمعه من المطلوبين لعملية التسوية.
وبحسب المصدر فإن بعض المتهمين دفعوا مبلغ 500 ألف ليرة سورية، بدعوى حيازتهم أسلحة رشاشة ممن وردت أسماؤهم في قائمة المطلوبين التي ضمت 250 اسماً.
حيث ضمت اللوائح التي نشرها نظام الأسد أشخاص متوفين، وأشخاص خارج درعا، إضافة إلى أشخاص مصابين.
وأشارت المصادر أن عمليات التسوية التي أجراها نظام الأسد في المنطقة مؤخراً لا تختلف عن التسويات التي تم إجراؤها في العام 2018، وهي عبارة عن ورقة يبصم عليها الشخص دون أي سؤال من قبل اللجنة الأمنية.
وإضافة لتسلم اللجنة مبلغ 100 مليون ليرة، تسلمت 50 بندقية رشاشة من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى رشاش واحد من نوع بي كي سي إضافة إلى ثلاثة قواذف آر بي جي وعدد آخر من الذخائر.
ويوم أمس السبت انتهت إجراءات التسوية للمطلوبين المدنيين والعسكريين، وتسليم السلاح في مدينة نوى، حيث شمل تسليم السلاح “المتوسط والحفيف”.
