قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إنها أصدرت قرارات وبيانات مفصّلة عن تجنيد وتدريب الأطفال والممارسات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وبحسب الوزارة فإن القرار رقم /131/ لعام 2020 الذي ينص على حظر تجنيد القصّر في الوظائف العسكرية أو المدنية في الجيش الوطني السوري.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، مهمتها متابعة تنفيذ هذا القرار والتأكد من عدم وجود أطفال في الجيش الوطني.
وقال وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة العميد الطيار حسن الحمادة إن الوزارة ستواصل عمليات التفتيش على الفيالق والفرق والألوية والكتائب باستمرار للتأكد من عدم تجنيد الأطفال الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف وزير الدفاع أنه خلال عملية تطوير وإصلاح الجيش الوطني السوري تلقى آلاف المقاتلين تدريبات على القانون الدولي الإنساني، والتدريب ما يزال مستمراً.
