وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه الخميس في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى “تقدير غير دقيق” لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.
وبحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ “التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار”.
وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.
وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها “بشار الأسد” وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.
وأضافت أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء “بشار” الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً.
وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الرافض لعمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأكدت أن عقوباتها المفروضة على النظام متواصلة أبرزها قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران العام 2020، ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام الأسد، بالإضافة إلى محاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
