كشف تحقيق مشترك أجراه قسم التحقيقات في “بي بي سي” عربي وشبكة الصحافة الاستقصائية “CCRP” عن مسؤولي التهريب المباشرين في تجارة مخدرات الكبتاغون التابعين لنظام الأسد ومن عائلة “بشار الأسد”.
وبحسب التقرير فإن “سلسلة من الرسائل بين ميليشيا محلية مولية للنظام يقودها “رامي فلحوط” مع ومسؤول لبناني يسميه “أبو حمزة”، ناقشوا فيها شراء الجهاز، هناك محادثة على الهاتف المحمول من آب 2021، يتحدث فيها “فلحوط” و “أبو حمزة” عن نقل آلات المصنع من لبنان إلى سورية”.
كما تم باستخدام رقم الهاتف، تم تحديد هوية “أبو حمزة” الحقيقية، ليتضح أنه يُدعى حسين رياض الفطروني، وتبين أنه مرتبط في ميليشيا “حزب الله” اللبناني.
وأشار إلى أنه “لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي ورد فيها اسمه في التحقيق، حيث تمكنت “بي بي سي” من الوصول بعد أشهر بشكل نادر إلى داخل قوات النظام في مدينة حلب، وتحدث إلى عنصر فيها لم تكشف عن هويته، قال فيها إن راتب العنصر بالنظام “أقل من 150 ألف ليرة سورية، وإن العديد من زملائه العناصر أصبحوا تجار مخدرات في مناطقهم لتكملة دخلهم، وإن هذا أصبح أمراً روتينياً بالنسبة لهم”.
وأوضح أنه: “لم يُسمح لنا بالذهاب إلى المصنع” مضيفاً “كانوا يختارون مكاناً للاجتماع ونشتري من “حزب الله”، نستلم البضائع وننسق مع الفرقة الرابعة لتسهيل حركتنا”.
ووجد التحقيق أدلة أخرى على تورط عائلة الأسد في الأعمال التجارية في عام 2021، بدأت محاكمة في لبنان ضد رجل أعمال لبناني سوري سيئ السمعة يُدعى حسن دقو، الذي أطلقت عليه الصحافة اللبنانية لقب “ملك الكبتاغون”.
وأدين بتهريب الكبتاغون بعد ضبط شحنة ضخمة من المخدرات في ماليزيا. كانت الكمية التي تحتوي على ما يقرب من 100 مليون حبة، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، حيث قدرت قيمتها السوقية بما يتراوح بين مليار دولار وملياري دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في التاريخ.
وتمت مداولة القضية خلف أبواب مغلقة، لكن بالقاضي المسؤول عن المحكمة قال إن معظم الأدلة جاءت من مراقبة الاتصالات الهاتفية بين دقو وعدد من مهربي المخدرات. وفي المحاكمة، قال دقو إنه كان يتعاون مع الفرقة الرابعة لمحاربة مهربي الكبتاغون، وقدم بطاقة هوية الفرقة الرابعة كدليل.
كما كشف التحقيق عن وثيقة المحكمة المكونة من 600 صفحة، سلسلة من لقطات شاشة للرسائل التي أرسلها دقو إلى شخص يسميه “المعلم”، ويتكون رقم هاتفه في الغالب من نفس الرقم يتكرر عدة مرات، مما يجعله ما يسمى بـ “الرقم الذهبي”.
ويواصل نظام الأسد عمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى الدول العربية، وبشكل متكرر تعلن السلطات الأردنية إحباط محاولات تهريب مخدرات مصدرها نظام الأسد.
