ما مدى تأثير قرار الإنتربول الجديد على الشعب السوري؟

أعادت منظمة إنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) منح نظام الأسد حق الولوج لشبكة الاتصال الخاص بها، وذلك في 5 تشرين الأول.

وبحسب “trt world” التركية فإن إنتربول أعلن عن طريق مكتبه الإعلامي عن بيان منح من خلاله نظام الأسد الإذن للولوج إلى الشبكة.

ورفعت الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر الذي فرض منذ 9 سنوات على سورية، ليستعيد مكتب سورية بعد هذا القرار جميع صلاحياته.

 

تأثير القرار على المعارضين في الخارج:

تحدث الرئيس السابق لفرع الإنتربول في سورية (العقيد مفيد عنداني) عن تأثير هذا القرار على السوريين في الخارج عبر ملفات صوتية حصلت عليها وكالة سنا.

وحسب مفيد فإن إعادة افتتاح مكتب الإنتربول بدمشق ودخوله إلى الشبكة تسمح لنظام الأسد بملاحقة معارضيه موضحا أن بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكل مباشر، وبالتالي يكون النظام قادرا على البحث عن أي شخص وفق نشرات تحذيرية زرقاء أو خضراء ( أشخاص يجب الحذر منهم ).

 وبناء على ذلك -حسب مفيد-فإنه عند دخول الشخص المطلوب إلى أي دولة عبر جواز السفر يحصل نظام الأسد على برقية بدخول الشخص المطلوب إلى الدولة المعينة، ثم يتواصل مع الدولة التي وصل إليها المطلوب، ثم تتواصل وزارتا العدل مع بعضها (وزارة نظام الأسد ووزارة الدولة التي استقبلت المطلوب) وفق اتفاقيات أمنية لوازرة الداخلية مع 27 دولة لتسليم المجرمين بشكل مباشر وهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين نظام الأسد والدول العربية.

وفي السياق، نقلت صحيفة الغارديان قول توبي كادمان (محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسورية)” “يمكن للدول الأعضاء في الإنتربول أن تطلب من المنظمة إصدار “إخطارات حمراء” للأشخاص المطلوبين، والتي تكون بمثابة طلب من حكومات الدول الأعضاء الأخرى تحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم”.

وأكد كادمان أن ميثاق تأسيس منظمة الإنتربول، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً لها، ينص على أنها هيئة محايدة سياسياً، وتقول إن جميع “الإخطارات الحمراء” تخضع للمراجعة والتدقيق.

وأضاف: “من السهل جداً إصدار إخطار أحمر من دون الحاجة إلى تقديم معلومات وافية عن الشخص المطلوب، وبالتالي فإن منظمة الإنتربول التي تعاني نقصاً في التمويل وأعداد الموظفين لن تكون قادرة على مراجعة الطلبات بشكل صحيح”، ناهيك عن أن “إلغاء تلك الإخطارات في العديد من الدول بما فيها أوروبية مثل هولندا وبريطانيا يكون صعباً وبطيئاً”.

وأكد المحامي والحقوقي طارق هوان للصحيفة البريطانية أن نظام الأسد معروف بتعامله الدموي، إذ كان مسؤولاً عن مئات الآلاف من حالات الاعتقال والتغييب خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن نظام الأسد لديه “سجل سيئ في ملاحقة المنشقين والمعارضين خارج البلاد عبر أجهزة استخباراتها”.

 

آراء رافضة للقرار:

وحول القرار قال كادمان مبدياً قلقه: “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”، مضيفاً في تصريحات ل”الغارديان”، أن “أنظمة ولوائح الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويجري إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل بعض الأنظمة، مثل النظام السوري الذي لا يولي أي اهتمام لحقوق الإنسان”.

وفي السياق قال أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية على تويتر: “ما قامت به إدارة الإنتربول الدولية هو خطأ يُعرض ملايين السوريين للخطر، فالسماح للأسد ونظامه بالوصول إلى بيانات الإنتربول يعني تزويده بسلاح قتل جديد وإمكانية لتدمير حياة السوريين جميعًا. الإنتربول أعطت مجرم حرب بيانات الشهود عليه.”

تطمينات حول إمكانية إصدار أوامر توقيف دولية من قبل نظام الأسد:

قالت مصادر حقوقية في هذا الشأن إن الدول الأعضاء في المنظمة تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب في الدول الأخرى يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي (الإنتربول المحلي) في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ونقل موقع إعلامي (المهاجرون نيوز) عن المكتب الإعلامي للإنتربول قوله: “من الخطأ القول إن سوريا “أعيد قبولها” في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953″.

وأضاف المكتب الإعلامي للإنتربول: “لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”.

وحول الوصول إلى البيانات، قال المكتب الإعلامي للإنتربول: “تحتفظ المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الدولية، في جميع الأوقات، بالسيطرة على معالجة بياناتها، وفقًا للقواعد الحالية. ويتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة “.

 

ما هو الإنتربول الدولي؟

يعرف الإنتربول نفسه عبر الموقع الإلكتروني: ” المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، هذا اسمنا الكامل، ونحن منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً. مهمتنا أن نساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.

ولهذا، فإننا نمكّن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، ونقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.”

ويضيف: ” تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتنا اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم.

وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.

أما الجمعية العامة، فهي الهيئة الإدارية العليا لدينا التي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات”.

يأتي قرار الإنتربول الأخير في ظل ملامح لنية العديد من الدول التطبيع مع نظام الأسد وإعادة العلاقات معه.