قال فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان له اليوم الثلاثاء (29 آب)، إن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان في منطقة شمال غربي سورية، قد ارتفعت في شهر آب من العام الحالي، وذلك بناء على سعر الصرف وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار.
وفصّل الفريق الإنساني هذه المؤشرات، بأن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية.
وقال إن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 %، سيرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 %، وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 %، سيرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %.
كما أن معدلات البطالة بين المدنيين شهدت ازديادًا بنسب مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).
وأضاف، أن نسبة التضخم قد ارتفعت بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و74.18 % على أساس سنوي، وهناك عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين، علماً أن بقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، بحسب ما ذكر الفريق.
وأشار الفريق الإنساني، إلى أن سبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، أدى إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 – 60% لمختلف المواد.
وبحسب الفريق، فإن الحدود الدنيا للأجور لا زالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.
وأوضح أن المشكلة الأكبر حالياً، تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.
